الحكومة اللبنانية تقر موازنة تقشفية للعام 2019

28/05/2019
حددت الحكومة اللبنانية إيراداتها للعام الحالي بنحو اثني عشر مليار وسبعمائة مليون دولار ونفقاتها بنحو سبعة عشر مليارا و200 مليون دولار منها مليار وسبعمائة مليون دولار لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان ترى الحكومة أن الموازنة تقشفي جزء من مسار تصحيح مالي واقتصادي التزمت به أمام الدول المانحة في باريس العام الماضي مقابل حزمة دعم استثماري بأحد عشر مليارا ونصف المليار دولار نحن أمام تحول استثنائي كثير مهم وأساسي حصل هذه السنة في مشروع هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وعلى صعيد زيادة الواردات التي تؤسس إلى معالجة بعض من الخلل في الوضع الاقتصادي والمالي لكن موازنة الدولة تواجه ارتفاع الدين العام الذي يناهز 85 مليار دولار وتستهدف فوائده من موازنة الدولة كما يستنزف موازنة الدولة بنحو خمسة وثلاثين في المئة الموظفون الحكوميون الذين تظاهروا اعتراضا على الموازنة التي لم تمس رواتبهم وخصص للكهرباء 11 بالمئة من الموازنة وأقل من في المائة كنفقات تشغيلية واستثمارية للدولة لكن الحكومة تخشى أن يؤدي ارتفاع معدل الاستيراد وانخفاض الصادرات إلى ضغوط على الأوضاع المالية بما أنه حاليا بالمنطقة وإن كان بالخليج التسلح أو الضغوط والعقوبات على إيران لا تسمح بدخول الدولارات ما قادرين المول استيرادنا من الخارج وتتوقع الحكومة نموا يقدر بواحد واثنين من عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي لكنها بالمقابل أن المساعدات الدولية ستسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة النمو إجراءات التقشف ستستمر سنوات وتقول الحكومة إنها ملتزمة ببرنامج إصلاحي اقتصادي مالي سيؤدي تدريجيا إلى الخروج من الركود الاقتصادي الذي يواجهه لبنان إيهاب العقدي الجزيرة بيروت