الحكومة الأردنية تلزم المقاولين بتشغيل عمالة محلية وتقليص الوافدة

26/05/2019
العمالة الوافدة تهيمن على قطاع إنشاءات في الأردن إذ تقدر نقابة المقاولين نسبة العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات بواحد وسبعين في المئة نسبة عالية للعمالة الوافدة مقابل عمالة أردنية غير مؤهلة هذا المشهد دفع الحكومة مؤخرا لإصدار قرار يلزم المقاولين بتشغيل عمالة محلية في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص هنا مركز أردني مهني يهدف لتدريب عمالة أردنية على جميع المهن المرتبطة بقطاع الإنشاءات مركز يساهم في تأهيل عاطلين عن العمل تتجاوز نسبتهم في الأردن ثمانية عشرة في المائة لكن مثل هذا المركز لم يجد الإقبال المطلوب نظرا لثقافة شعبية سائدة كما يقول بعض المقاولين أكثر من خمسمائة عاطل عن العمل يتدربون سنويا هنا على مهن مازالت حكرا على العمالة الوافدة ويعود ذلك بنظر مختصين إلى عوامل عدة ما في أمان اجتماعي ما في البيئة المتوفرة التي يوفرها قطاع الإنشاءات للعامل الأردني تختلف عما توفره للعمالة الوافدة فمن هيك هو بيلجأ للعمالة الوافدة لأنهم يعيشوا ظروف عيش فيها الأردني كما أن تشوهات كثيرة طالت آلية منح تصاريح العمل للوافدين فبعضهم قد ينال تصريحا للعمل في القطاع الزراعي لكنه يعمل في قطاع الإنشاءات وتشير التقديرات إلى أن حجم العمالة الوافدة في الأردن يتجاوز أربعمائة ألف شخص منهم ربع مليون عامل مصري يساهمون في تحويلات مالية إلى بلدهم تتجاوز مليارا ونصف مليار دولار سنويا رائد عواد الجزيرة عمان