لجان بريطانية للمواطنين تطالب الحكومة بوقف الصادرات العسكرية للسعودية

23/05/2019
لجنة المواطنين بشأن تجارة الأسلحة هي محاولة جديدة من البريطانيين يريدون وقف تورط بلادهم في الحرب في اليمن أخ سعي البرلماني والقانوني حتى الآن في وقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية فتشكلت هذه اللجنة لتفتتح باكورة اجتماعاتها في إحدى قاعات البرلمان الناس يريدون التدقيق في مبيعات الأسلحة وقد سئموا من النظام القائم في كل مرة تذكر فيها السعودية واليمن في اللجنة ينهي رئيسها النقاش هذا ليس جيدا وغير مقبول لجنة المواطنين تبعث برسالة قوية إلى الحكومة بأن الناس مهتمون بسياسات تصدير الأسلحة وحتى لو أخفق البرلمان في محاسبة الحكومة فالمواطنون قادرون على ذلك وتضم لجنة المواطنين برلمانيين وضباط جيش سابقين بالإضافة إلى ناشطين حقوقيين يمنيين قدموا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة شهاداتهم عن استهداف التحالف السعودي الإماراتي مدنيين بالسلاح البريطاني وبحسب إفادات الخبراء فإن السعودية تشتري نحو في المائة من السلاح الذي تصدره بريطانيا تجربتي الشخصية عندما عملت مع الحكومة وكنت أحد المسؤولين عن التوقيع على طلبات تصدير الأسلحة إلى السعودية كانت هناك حالات رفضنا فيها طلباتهم لأمر حدث قبل تقديمهم الطلب بعشر سنوات لدينا القوانين وقد اتبعناها سابقا فهل تفعلها الحكومة مجددا هذه المرة اللجنة أعربت عن أملها بأن تقضي محكمة الاستئناف في لندن قريبا لصالح الطعن في مشروعية قرار الحكومة بإصدار تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية تسعى لجنة المواطنين باجتماعها التأسيسية هذا لتجاوز العوائق البيروقراطية والحسابات السياسية لوقف تصدير سلاح ترى أن هناك ما يكفي من الأدلة على استخدامه من قبل السعودية في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في اليمن محمد المدهون الجزيرة لندن