نواب أميركيون يطالبون بمحاسبة حفتر وفقا للقانون الأميركي

16/05/2019
محور جديد تدخل إليه الأزمة الليبية أو يدخل هو إليها الكونغرس الأميركي يتحرك بعض أعضائه على خط الأزمة بمقاربات جديدة رد واحد من هذه اللجنة عدد منا سيوجه رسالة لوزير العدل ويليام بار ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي نطالب فيها بفتح وزارة العدل تحقيقا حول حفتر وأتباعه على خلفية جرائم حرب من المهم الإشارة إلى أن حفتر مواطن أميركي وملزم بالقوانين الأميركية وأظن أن الوقت قد حان لمحاسبته بموجب قوانينها هكذا لخص مالينوفيسكي المقاربة الجديدة مذكرا الجميع أن حفتر في الحقيقة ما هو إلا مواطن أميركي لم يكن تحرك المشرعين الأميركيين من فراغ بل جاءت ضمن سياق استمعت فيه لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى خبراء وأكاديميين وباحثين أميركيين بشأن الأوضاع في ليبيا وخليفة حفتر مسؤوليتها العظمى تقع على عاتق حفتر وهجومه على العاصمة طرابلس وكان للإمارات وفرنسا وروسيا دور حاسم في تقدمه العسكري في السياق ذاته اطلعت اللجنة على دور الأطراف الخارجية في ليبيا دأبت حكومات مصر والإمارات والسعودية وفرنسا على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج غير أن كل واحدة من هذه الدول اتخذت خطوات عبر وكلائها بما يطعن حكومة الوفاق الوطني وجهود الأمم المتحدة ذلك يأتي في وقت قالت فيه منظمة العفو الدولية إن محاولة حفتر الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس شهد ما يعد جرائم في حق الإنسانية شاركت فيها جميع الأطراف وقالت منظمة العفو الدولية إن تفاصيل ما يحدث في ليبيا تعزز الدعوات إلى توسيع تحقيقات محكمة الجنايات الدولية للنظر في احتمال ارتكاب جميع الأطراف جرائم حرب