الاتفاق على إعلان دستوري لترتيب المرحلة الانتقالية بالسودان

30/04/2019
جولة ثالثة من المشاورات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان لمناقشة القضايا الخلافية وبرغم أن هذه الجولة خصصت لمناقشة نسب تمثيل العسكر والمدنيين في المجلس السيادي فإنها تجاوزت هذه النقطة لتتفق الأطراف على إنشاء ما يعرف بالإعلان الدستوري بهدف تحديد هياكل وصلاحيات السلطات خلال المرحلة الانتقالية قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لما انتهت إليه الجلسة السابقة تمثل هذا العرض أو هذه الرؤية في عرض كل الهياكل على المستويات المستوى السيادي التنفيذي والتشريعي مع الاختصاصات والسلطات كما كشف الناطق باسم المجلس العسكري أن رؤيتهم للمجلس السيادي تحدد عشرة أعضاء سبعة منهم من العسكريين فيما اقترحت قوى الحرية والتغيير أن يضم المجلس ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين وترى قوى الحرية والتغيير أن الأولوية في مفاوضاتها هي صلاحيات المجلس السيادي والحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي والعلاقة بينها وأعلنت أنها ستطرح رؤيتها لذلك قبل اجتماعها المقبل مع المجلس العسكري كما قالت إنهم اتفقوا في الجولة الأخيرة على إنشاء ما يعرف بالإعلان الدستوري لترتيب المرحلة الانتقالية عشان ما تبقى القضية هي قضية بتاع لأنه من البداية فهمنا هذه سلطة ستبقى قضيتك الأساسية إن تحول السلطة إلى سلطة مدنية يتم التحايل حول دي سلطة مدنية قامت بعملية من المقرر أن تناقش الاجتماعات المقبلة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي طرحت الطرفين بشأن مستويات الحكم الثلاثة السيادية والتنفيذية والتشريعية تمهيدا لاتفاق شامل لإدارة المرحلة الانتقالية ويصر المعتصمون في محيط القيادة العامة للجيش على الاستمرار لحين تنفيذ مطلبهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية في المرحلة القادمة للوصول إلى إدارة المرحلة الانتقالية المبدأ الأساسي في الديمقراطية هو تسليم السلطة بشأن المجلس العسكري يبدو المبدأ بتاعه ويسلم السلطة لحكومة مدنية شرف الدفاع عن الشعب السوداني يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه المجلس العسكري أنهم يعملون على عودة الحياة إلى طبيعتها موضحا أنهم اتفقوا على فتح مسارات القطارات جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة التي أغلقت بسبب الاعتصام ونفى أي نية لديهم لفض الاعتصام أحمد الرهيد الجزيرة الخرطوم