تعرف على مسار بيانات الجيش الجزائري منذ بداية الاحتجاجات

03/04/2019
في السادس والعشرين من شباط فبراير بعد أول جمعة للحراك وخلال زيارته الناحية العسكرية السادسة بتمنراست في الجنوب الجزائري تناقلت وسائل الإعلام تصريحا أثار تساؤلات وسحب لاحقا للفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري قال فيه إنه يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطن هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مؤمنة العواقب حسب تصريحه لكن رسالة ثانية في السادس من مارس خلال زيارة ألغيت صلاح إلى الأكاديمية العسكرية بشر شال أشارت إلى التزام الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى بتوفير كل الظروف الآمنة بما يكفل تمكين الشعب من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي وفي العاشر من مارس وفي اجتماع في الناحية العسكرية الأولى خاطب جيت لصالح الشعب الجزائري مستخدما عبارات الود والاحترام والتعاطف والتضامن بين الجيش وشعبه والنظرة المستقبلية الواحدة للجزائر الثامن عشر من مارس ومن الناحية العسكرية الثالثة ببشار أثنى رئيس الأركان على مسيرة الشعب جزائرية وكان لافتا حديثه عن أن لكل مشكلة حلا بل حلولا وفي السادس والعشرين من مارس وخلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة تنبيه من رئيس الأركان إلى إمكانية استغلال المسيرة الشعبية من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج وصفها بذات النية السيئة وحديث بشكل واضح لأول مرة عن الحل المنصوص عليه في المادة من الدستور الذي يضمن استمرار سيادة الدولة وهو الحل النصوص عليه في الدستور من مدته في السابع والعشرين من مارس تواصلت تصريحات أحمد قايد صالح من الناحية العسكرية الرابعة وهذه المرة تحدث عن حرص الجيش على بعث الطمأنينة وراحت البال في قلوب أبناء الشعب الجزائري وفي الثلاثين من مارس وفي اجتماع بمقر وزارة الدفاع خرج تصريح لرئيس الأركان تحدث عن اجتماعات مشبوهة عقدتها أطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وفق تعبيره وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور وفي الثاني من أبريل صدر بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية تحدث عن حماية الشعب مما وصفها لأول مرة بالعصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري للدفع نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري ودعا كيت صالحا للتطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح والمتمثل في المواد بما يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية