بجمعته العاشرة.. الحراك الجزائري متمسك برحيل رموز النظام ومحاسبتهم

26/04/2019
لا نصف الثورة ولا نصف انتصار رحيل النظام كاملا ومحاسبته الشعارات الطاغية على ميادين الاحتجاجات في الجزائر إذ تدخل شهرها الثالث تأتي الجمعة العاشرة للحراك الشعبي في ختام أسبوع شهد ملاحقات قضائية ضد بعض رموز نظام بوتفليقة واعتقال عدد ممن يوصفون بحيتان المال في الجزائر وإذ تتعالى أصوات تتهم السلطات القضائية بالانتقائية في فتح ملف الفساد تعلن النيابة العامة أنها لم تتلق أي إيعاز لكي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد والواضح أن هذا الغموض لم يرض الشارع الجزائري ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية يوصف هذا المكان بقلب الاحتجاجات النابض منذ بداياتها في الثاني والعشرين من شباط فبراير الماضي وإذ يتجاوز المحتجون مطلب رحيل النظام بأن بات من المسلمات التي لا تهاون فيها تعلو أصوات بمحاسبة أركان نظام بوتفليقة ومما كان لافتا في احتجاج الجموع العاشرة الإشارة لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق من كان دوما مثار غضب المتظاهرين جمعة الضغط والتأكيد على الثوابت زاوية أخرى يمكن النظر من خلالها لحراك اليوم فلا يخفي المحتجون قلقهم مما يسمونها بمواقف الجيش المترددة إزاء الحل السياسي الحراك الشعبي المشاورات السياسية التي يدعو إليها رئيس الأركان أحمد قايد صالح ما يشار إليه حاليا برجل الجزائر القوي فالمؤسسة العسكرية تبقي إلى الآن على الإطار الدستوري خيارا أوحد لإدارة البلاد بعد رحيل بوتفليقة وإن أعلن جاية صالح انفتاحه على أي مبادرة سياسية تخرج الجزائر من أزمتها الراهنة من وجهة نظر الحراك الشعبي فإن المسار الدستوري يعني إعادة تأهيل رموز نظام بوتفليقة الذي يطالب الشارع برحيلهم ومن أولئك الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عشرين عاما وكذلك رئيس الوزراء نور الدين بدوي من كان سابقا على رأس وزارة الداخلية وغيرهم من وزراء حكومة تسيير الأعمال وفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش قرار الرئيس المؤقت الانتخابات في الرابع من تموز يوليو المقبل وهو ما يرفضه الحراك الشعبي بدعوى أنه لا يثق في نزاهة انتخابات يديرها رجال نظام بوتفليقة