عـاجـل: سلطات الصحة الصينية: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 9 وتأكيد 440 إصابة بالفيروس داخل الصين

التعديلات الدستورية طبخت على عجل لخدمة السيسي والعسكر

20/04/2019
هل صوت بنعم أم لا يفترض أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن صراحة قبل سنوات رفض ما تنص عليه التعديلات الدستورية التي يستخدمها المصريون عليها حينها أكد أن لا مجال في مصر لحاكم مستبد لكن شكوكا كثيرة بحسب تقارير حقوقية دولية تحيط بإرادة المصريين حاليا وما إذا كانت تستفتى حرة أم أن مشهدا آخر يصنع قصدا لتمديد بقاء الرئيس الحالي في الحكم فوق ما تعهد به سلفا على عجل غير معهود تلاحقت إجراءات التعديلات الدستورية أقرها البرلمان قبل ثلاثة أيام فقط بأغلبية 531 صوتا من أصل 554 نائبا ثم دعي مصريي الخارج والداخل في وقت واحد تقريبا للتصويت وهو ما لم تعرفه أي استحقاقات سابقة كانت الدعاية المكثفة بالموافقة على التعديلات قد أغرقت شوارع البلاد حتى قبل أن ينتهي المشرعون إلى صياغتها النهائية كل ما كان يروج فقط أن التعديلات تسمح للرئيس بالبقاء مدة أطول لاستكمال إنجازاته في هذه النقطة تحديدا أتت التعديلات المطروحة بأثر رجعي لأول مرة حين نصت على تعديل فترة الرئاسة الحالية لتنتهي عام 2024 بدلا من عام 2022 وهو ما اعتبر برأي مراقبين اعتداءا على قرار الناخبين في رئاسيات 2018 الذي يفترض أنه اختاروا السيسي لأربع سنوات ويرى متابعون أن السيسي شخصيا مستفيد مباشرة من التعديلات المقترحة بفعل المادة التي تسمح له دون غيره بالترشح لفترة ثالثة أي بالبقاء افتراضا لعام 2030 حين يكون في السابعة والثمانين من عمره لثلاثة أيام ستستقبل مراكز الاقتراع الناخبين المصريين الذين تتحدث تقارير إعلامية عديدة عن سعي السلطات لحشدهم بأي ثمن على أبواب هذه المقار الانتخابية تجمع أنصار التعديلات الدستورية ولا أثر لرافضيه الذين تحدثت منظمات حقوقية عن تعرضهم لحملات قمع واسعة النطاق ليست مدد الرئاسة فقط ما نصت عليه التعديلات التي يتوقع أن تمرر بسهولة بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني العام هناك مواد تتيح للرئيس تعيين رؤساء الهيئات القضائية والرقابية بما يلغي استقلالها عن السلطة التنفيذية ومواد تؤسس لمحاصصة انتخابية تقضي كما يقول رافضو التعديلات على تكافؤ الفرص في التنافس فضلا عن توسيع مهام القوات المسلحة لتمسي حامية الدستور ومدنية الدولة وتوسيع اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين بالتزامن مع التعديلات الدستورية رصدت صحيفة التايمز البريطانية سعي السيسي لتصعيد لمناصب حساسة فيما توصف بأجهزة الدولة السيادية واعتبرت الصحيفة بالنظر لكل هذه الخلفيات ما يستفتى عليه المصريون حاليا المسمار الأخير في نعش ثورة يناير