مؤتمر الإفلات من العقاب يقر بتوصيات أكثر إنصافا للضحايا

15/04/2019
جملة توصيات خرج بها مؤتمر آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة الذي اختتمت أعماله في الدوحة ركزت على مركزية قضية الضحايا في عمليات التحقيق والاهتمام بجبر الضرر فقد أوصى المؤتمر كذلك بإنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب كما دعا الدول إلى الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان وتشجيع التحالفات الحكومية وغير الحكومية لإثارة قضية المساءلة وتشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح خصوصا في إطار الصراعات والحروب كانت مشاركة دولية عالية في هذا المؤتمر كانت التوصيات التي خرجنا بها تنطبق على جميع مناطق العالم إن شاء الله إنها تكون تؤدي إلى نتائج إيجابية في جميع مناطق العالم أطلق المؤتمر بحسب المشاركين مسارا جديدا في مجال مكافحة الإفلات من العقاب واعتبر خطوة أولى في اتجاه وضع آليات مشتركة لصون كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه هذه بداية جيدة من أجل مسار عمل مليء بالجهود ومليء بالمتطلبات إنه مشروع قادته دولة قطر على المستوى الدولي وبالتالي أنا أعتبر أن هذه المبادرة حميدة ويمكن القول إنها تعتبر مرجعا لحقوق الإنسان هناك رسائل أخرى تضمنتها توصية مؤتمر ومفادها أن المساءلة لا تسقط بالتقادم وأن نتسامح مع منتهكي حقوق الإنسان المؤتمر أتى لتوضيح والتأسيس بتوصيات من أجل من أجل السلم والمصالحة وأن الإفلاس بدون عقاب لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك تسامح لآليات وإجراءات محددة يبدو أن المؤتمر شق طريقا جديدا في أساليب مكافحة الإفلات من العقاب وتطبيق مبدأ المساءلة طريق ويرى مشاركون أن السبيل الأنجح للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في العالم شهد العالم في الفترة الأخيرة موجات انتهاكات متكررة للحقوق نتيجة الصراعات المسلحة والحروب كما في سوريا واليمن وموجات انتهاكات أخرى بسبب قمع النظم الشمولية التي لا تريد سماع صوت سوى صوتها يتردد فقمعت الحريات وانتهكت الحقوق وبات العالم معرضا بمزيد من الانتهاكات حينما تغيب المساءلة لمن أجرموا في حق إنساني محمد الطيب الجزيرة الدوحة