الإعلان عن مجلس عسكري لحكم السودان.. والمحتجون يرفضون قراراته

11/04/2019
في بيان طال انتظاره أعلن وزير الدفاع عوض تسلم السلطة في السودان على رأس مجلس عسكري بعد خلعه الرئيس السابق عمر البشير وحل حكومته وعطل العمل بالدستور وحمل وزير الدفاع عن النظام السابق والرئيس المخلوع مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن كما أعلن الآتي أولا تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين بيان الجيش السوداني قوبل برفض أطياف واسعة من الزوار إذ اعتبروا للالتفاف على ثورتهم ومحاولة لإعادة إنتاج النظام السابق قوى الحرية والتغيير دعت إلى مواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم وأبرزها إقامة سلطة مدنية وتحديد فترة انتقالية تنظم العمل الديمقراطي في المرحلة القادمة لم يخلو البيان من ثغرات وفق بعض القوى المدنية والسياسية بل إنه أغفل من وجهة نظرها تقديم إجابات شافية عن حزمة من الأسئلة فزاد المشهد السياسي وغموضا حتى إن قوى سياسية أخرى اعتبرته خطوة منقوصة لن تكتمل إلا بتوضيح طبيعة الدور المدني في إدارة حكم البلاد في فترة انتقالية حدد بيان السلطة الجديدة سقفها الزمني بعامين الشارع هو الذي أعطاه شرعية وبالتالي يجب أن يستجيبوا لمطالب الشارع يجب أن يحذو لا علاقة لها بمطالب الشارع وهي ستكون مرفوضة من الشارع ويقلل من سلطتهم لأنه لا يستجيب له وقد عززت هذه التطورات في المشهد السوداني قناعة واسعة لدى فئات عريضة من الناس مفادها أن الاعتصام في الساحات والميادين هو سلاح الجماهيري الأوحد لطرح مطالبها وفرض التعاطي معها لا مع أنصاف الحلول من أجل تحقيق مطلب التغيير الطاهر المرضي الجزيرة الخرطوم