وزارة المالية التركية تعلن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة

10/04/2019
حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة عرضها وزير الخزانة والمالية التركي بيرات بيراك أبرز ما تضمنته هذه الحزمة تعزيز القطاع المصرفي بإصدار سندات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار لدعم المصارف المملوكة للدولة وضخ السيولة في رؤوس أموالها كما تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من القروض المشكوك في تحصيلها بالنظر إلى ما وصل إليه الاقتصاد اليوم فيما يخص القطاع القانوني بالتحديد فإن القروض التي قدمتها وتريليونان وخمسمائة مليار سيتم سدادها دون مشاكل وهذا ما نسبته 89 بالمئة من إجمالي الاقتراض الداخلي لا تنكر الحكومة والمعارضة التركية وجود أزمة اقتصادية في البلاد لكن كلا منهما يرجعها إلى أسباب مختلفة فبينما تصر الحكومة على أن هناك محاولات من دول وكيانات تسعى للتلاعب بسعر صرف الليرة وضرب الاقتصاد تلقي المعارضة باللائمة على سياسات الحكومة الاقتصادية بالطبع هناك الكثير مما يجب فعله من الإصلاحات وعلى وجه الخصوص ما يخص الشركات القابضة ونظام القروض وتحصيلها المعمول به إضافة إلى إصلاحات في قطاع الزراعة الذي يلعب دورا محوريا ويواجه الاقتصاد التركي منذ العام الماضي تحديات أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة إذ فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار وقد صعب هذا الانخفاض سداد قروض الشركات بالنقد الأجنبي وزاد من مخاطر عدم سدادها كما ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ خمسة عشر عاما وانكمش الاقتصاد التركي نهاية العام الماضي لأول مرة منذ عقد من الزمن يرى وزير الخزانة التركي أن المرحلة تقتضي دعم قطاعي السياحة والتمويل والعمل على رفع وارداتهما نافذة للسياسات الاقتصادية للحكومة تشير إلى أن هذه الإجراءات غير كافية لتدارك ما تسميه المحرقة في المطبخ الاقتصادي للبلاد