منظمات بريطانية تطعن في قانونية تصدير السلاح للسعودية

10/04/2019
مرة أخرى يعود هؤلاء البريطانيون الناشطون ضد تجارة السلاح إلى محكمة الاستئناف لإلزام حكومة بلادهم بالامتناع عن بيع مزيد من الأسلحة إلى السعودية القانون البريطاني ينص على أنه إذا اتضح أن السلاح سيستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي فعلى الحكومة رفض الترخيص وكل الأدلة في هذه القضية تشير إلى أن هذا الخطر موجود وعلى هذا الأساس يتعين وقف البيع قبل هذا الاستئناف كانت المحكمة العليا قد رفضت قبل عامين طلب الحملة إجراء مراجعة قانونية لسياسة بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية وقد زادت قيمة هذه المبيعات عن ستة مليارات دولار منذ بدء الحرب في اليمن تشكل هذه القضية سابقة مهمة لأنه منذ عقود والنظام السعودي هو أكبر مستوردي الأسلحة البريطانية على الإطلاق بغض النظر عن استخدامه لها في تعذيب السعوديين وفي الحرب المدمرة ضد شعب اليمن أما الحكومة فما تزال تؤكد أنها تطبق أحد أكثر أنظمة بيع الأسلحة صرامة في العالم تتوفر الحكومة للتعليق على هذه القضية لكننا تلقينا بيانا من قبل وزارة التجارة الدولية يقول إن الحكومة ستلتزم بأي إرشادات تخرج عن هذه المحكمة منظمات إنسانية وحقوقية إن لديها ما يكفي من الأدلة على أن أسلحة بريطانيا تفاقم أوضاع المدنيين في اليمن أدلتنا تخص الوضع الإنساني المتفاقمة في اليمن حيث تفشت الكوليرا وأصبح مليون يمني في حاجة إلى إغاثة وسبعة ملايين منهم على حافة المجاعة لدينا أدلة على أن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدم أسلحة بريطانية لانتهاك القانون الإنساني مقاضاة الحكومة البريطانية في هذه القضية هي طريقة غير مباشرة على ما يبدو لإثبات جرائم الحرب التي أضحى النظام السعودي متهم بها على نطاق واسع الجزيرة لندن