مجلس النواب الأردني يطالب بفسخ اتفاقية الغاز مع إسرائيل

26/03/2019
البرلمان الأردني على قلب رجل واحد ضد اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل جلسة خاصة لمناقشة الاتفاقية التي وقعت عام 2016 ويفترض أن يزود الأردن بموجبها العام المقبل بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على أن يدفع الأردن مقابل ذلك عشرة مليارات دولار جوبهت الاتفاقية برفض شعبي وبرلماني منذ توقيعها وتساءل النواب في كلماتهم مستهجنين كيف للأردن أن يقبل استيراد غاز مسروق من الفلسطينيين ولأن الاتفاقية أبرمت بين شركتين فقد طالبت الحكومة بالعودة إلى المحكمة الدستورية للنظر في قانونية عرض الاتفاقية على البرلمان قررت إحالة هذا الموضوع للمحكمة الدستورية لتسوية هذا الأمر وللمرة الأخيرة اتفاقية غاز العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغائها على الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية بموازاة هذا الرفض مضت حكومات متعاقبة ومنها الحكومة الحالية خلال العامين الماضيين في إجراءات تنفيذ الاتفاقية باستملاك أراض ومد أنابيب لنقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وقد اخترق خط الأنابيب ثماني عشرة قرية أردنية في الجزء الشمالي الغربي من المملكة باتجاه مدينة المفرق شمال شرقي البلاد ما راح يغير هذا الموقف البرلماني يأتي على وقع تصاعد الأصوات الأردنية الرافضة للضغوط التي تمارس على المملكة لإقرار مخططات تتعلق بتصفية القضية الفلسطينية ضغوط مستمرة يعبر عنها صراحة رأس الدولة الاحتجاجات الشعبية والنقابية ضد اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل مستمرة منذ ثلاثة أعوام في وقت كانت الحكومة تنفذ فيه بنود الاتفاقية والمطالب ذاتها تتكرر بألا يرتهن الاقتصاد الأردني إلى تبعية لإسرائيل حسن الشوبكي الجزيرة عمان