انتقادات حقوقية للائحة الاتهام بحق الناشطات السعوديات

21/03/2019
التهم الفعلية الموجهة للناشطات المعتقلات هي مجرد لائحة بأنشطتهم وجهودهن السلمية لتعزيز حقوق المرأة في المملكة في بيان جديد تضغط هيومن رايتس ووتش على السلطات السعودية كغيرها من الجهات الحقوقية والدولية التي تنتقد سجل الرياض المثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان تفصل هيومن رايتس ووتش الاتهامات التي وجهت بعض الناشطات وهي متشابهة وتتعلق بنشاطهم الحقوقي والملفت أن بعض الاتهامات وصلت حد للجريمة الجنائية لمجرد مشاركة ناشطات معلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين ودبلوماسيين ومنظمات حقوقية دولية وبينما جددت هيومان رايتس ووتش دعوتها الرياض للإفراج الفوري عن جميع الناشطات والناشطين الحقوقيين المحتجزين اعتبرت أن اعتقالهم لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات كما يزعم ولي العهد الأمير محمد سلمان ومؤيدوه جاء ذلك بعد توقيع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي على رسالة موجهة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عبروا فيها عن قلقهم من استمرار ما وصفوها بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المملكة قالوا أيضا إن على الرياض القيام بإصلاحات جذرية لسياساتها التي باتت تهدد في رأيهم مستقبل العلاقات مع واشنطن وقبل هذه الرسالة كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقع بيانا مشتركا وبخ فيه السعودية لسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان منظمات دولية أخرى كالعفو الدولية وجهت أكثر من طلب للسعودية للإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات والسماح بجهات مستقلة بزيارتهن في التقارير تحدثت عن تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي تضغط دول أخرى من بينها بريطانيا في اتجاه السماح لمراقبين مستقلين ودبلوماسيين لحضور جلسات محاكمات الناشطات التي بدأت بالفعل في الأيام القليلة الماضية لكنها ظلت مغلقة