بتهمة الإرهاب.. النيابة العامة السعودية تحيل النشطاء الحقوقيين للمحاكمة

02/03/2019
تطوي السلطات السعودية صحف تحقيقاتها وتتأهب لمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان تقول النيابة العامة السعودية إنها انتهت من إعداد لوائح الاتهام لمعتقلين ومعتقلات أوقفوا في يونيو حزيران العام الماضي وتتهمهم بالتآمر على أمن واستقرار المملكة والمساس في اللحمة الوطنية قبل نحو عشرة أشهر وتزامنا مع احتفاء المملكة برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة شن الأمن السعودي حملة تكميم أفواه واعتقالات ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين انتهت بتغييب جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان داخل السجون بمن فيهم عشرات المدافعة عن حقوق المرأة وأن تحيل السلطات السعودية معتقلي الرأي إلى المحكمة عوضا عن الإفراج عنهم فذلك إشارة لمدى القمع الممارس ضد نشطاء حقوق الإنسان كما تقول منظمة العفو الدولية هيومان رايتس ووتش فسادها أن تصفهم الرياض آذانها عن صنوف التعذيب التي مورست ضد المعتقلات خلال الاستجواب وبإشراف من مسؤولين في هرم السلطة وصل إلى حد التحرش الجنسي والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل بغية انتزاع اعترافات يحاكم على أساسها وعند الحديث عن الإذلال بالتعذيب داخل السجون السعودية تحظر قضية الناشطة التي اتهمت عائلاتها سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي بأنه هو من أشرف على استجوابها تحت التعذيب تدحض علياء هزلول شقيقة لوجين حديث النيابة العامة السعودية عن منح وباقي المعتقلين حقوقهم القانونية فاعتقال اللجان قبل أشهر حدث دون مذكرة بحبسها ولأشهر ظلت مغيبة في سجن سري ومحرومة من توكيل محام حتى إنها أجبرت على التوقيع على طلب عفو ملكي وتطالب عائلته اللجان النيابة السعودية بفتح تحقيق في تعذيب ابنتها وغيرها من الناشطات قبل المضي إلى محاكمتهن فأي وزن لتهم بنيت على اعترافات أخذت عنوة وإحالة السلطات السعودية معتقلي الرأي الناشطات الحقوقيات إلى المحاكمة يأتي بعد نحو عام على اعتقالهم دون توجيه أي تهم باستثناء حملة الشيطنة التي شنها الإعلام السعودي ويحاكم المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية وفق قانون الإرهاب الذي أقر أواخر مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد ويعرف القانون مصطلح الإرهاب تعريفا فضفاضا يشمل حرية التعبير ومعارضة ولي العهد ولو سلميا