الجمعة الرابعة للحراك الجزائري.. مسيرات لرفض تمديد العهدة الرابعة

15/03/2019
جمعة رابعة من حراك شعبي متواصل في الجزائر كل الأنظار كانت مشدودة إلى ما سيقوله المتظاهرون الجزائريون برسالتهم ستشكل بوصلة لمعرفة اتجاهات الرأي العام بعدما أعلن من قرارات من قبل الرئيس الجزائري لم يخف على عين ولا على أذون هدير شعارات منددة ترفض ما تسميه الخرق الدستوري عبر تجاوز العهدة الرئاسية وتمديدها كما يقول المتظاهرون أو تحقيق التغيير لأدوات قديمة جربها الجزائريون وجوههم حكمت فترات يتفشى فيها الفساد وغياب الإصلاح الحقيقي تأكيدا على رفض كل القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة الجزائريين حينما قرر توقيف العهدة الخامسة وتأجيل الانتخابات معركة شرعية يبدو أن الشارع كسب جولاتها وهو يطرح تساؤلاته حول جدية النظام في التعاطي مع رسائله الأربعاء التي كانت مدوية في لم تنزلق الجماهير إلى العنف فاللافت إضافة إلى وطنية الحراك واتساعه لكل ولاية القطر الجزائري فاللافت إضافة إلى وطنية الحراك واتساعه كل ولايات القطر الجزائري هو نوعية الشعارات المرفوعة وفق أكثر من تقرير بل تجاوز الحراك الشعبي الانتماءات والأيدولوجيات واصطفوا وراء مطلب واحد وهو التغيير بأدوات جديدة أبدع المتظاهرون في التعبير بطرقهم الخاصة عن مطالب تجاوزت الأطر الحزبية الموجودة لتشكل وعيا جمعيا يطالب بتغيير واضح ويرفض ما يسمى الحلول الترقيعية التي لا تستجيب للمطالب هناك مثال كدلالة رمزية في مدينة بجاية شرقي العاصمة ينضم أحد رجال الشرطة بزيه الرسمي إلى المظاهرات مرددا شعار الشرطة والشعب هذه وهران في الغرب وهذه عنابة في الشرق الجزائري وهذه غرداية التي توحدت وراء شعاراتها وبشار وحسر مال في جنوب الجزائر التي أضرب العاملون في قطاع الغاز فيها دعم للحراك الشعبي المطالب بالتغيير وهذه جيشا في شرق الجزائر والبليدة بواسطتها والمسيرة وغيرها كان لافتا السقف العالي لأسئلة الصحفيين للوزير الأول المعين نرد بدوي بمعية نائبه رمطان العمامرة وذلك في أول مؤتمر صحفي أربعا وعشرين ساعة قبل مظاهرات الجمعة وصفت وسائل إعلام محلية من الردود الرسمية بلغة خشب بعيدة عن فهم رسالة الشارع الجزائري وكانت كافية وفق مراقبين لتوقع ما حدث في الخامس عشر من مارس آذار فالإجابات لم تقنع حول دستورية القرارات المتخذة أو تبرير إصلاحات على يد وجوه محسوبة على مرحلة سابقة من الحكم ولهذا قررت أحزاب معارضة وناشطون الحاجة إلى حكومة انتقالية على رأسها شخصية مستقلة وذهب البعض إلى المطالبة بإقرار العودة للحالة الدستورية باعتبار ما جاء في الرسالة بوتفليقة بعدم وجود نية له بالترشح بسبب عامل السن والمرض كافيا لتطبيق الدستور اللافت أيضا هو الخطاب الذي بدأ يتبناه حتى من كانوا يدعمون ترشح الرئيس لعهدة خامسة بتبني حراك الشارع والقول بدعم مطالبه اعتبر البعض ذلك قفزا من سفينة المراهنة على هذه العهدة وإقرار بأن الصوت المسيرات والحراك الشعبي بات المرجع في تحرير المواقف والمواقع جمع تغير سقفها تكيفا مع التطورات فشعارات المتظاهرين في الجمعة الأولى العهدة الخامسة لكنها بعد قرارات الرئيس الجزائري أضحت ملتفة حول سقوف جديدة فهل ليتفاعلوا صناع القرار في الجزائر بما يثمن الحركة الشعبية