البرلمان الصيني يدرس قوانين تسهل الاستثمارات والمستثمرون يشككون بتنفيذها

14/03/2019
تحت ثقل الضغوط الاقتصادية المتزايدة أصبح تحديث قوانين الاستثمار الأجنبي أولوية قصوى في اجتماعات البرلمان الصيني لهذا العام فالصين تحتاج لتعزيز هذه الاستثمارات لاسيما مع تراجع نمو اقتصادها إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود لكن مستثمرين أجانب يشتكون من عقبات عدة تجعل التنافس مع نظرائهم الصينيين صعبا لا مشكلة لدى الشركات الأميركية في المنافسة مع نظيراتها الصينية لكن التمييز في المعاملة وتفضيل الحكومة الصينية للشركات المحلية واضح جدا أنهم يحصلون على التراخيص بسهولة وتتم الموافقة على معاملاتهم بسرعة أكبر ويهدف مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد إلى تعزيز الانفتاح وتحسين بيئة الاستثمار في الصين إذ يتوقع أن ينص على المساواة بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم المحليين وضمان حقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيا وهي نقطة محورية في التوتر التجاري بين بيجين وواشنطن لكن بعض المراقبين يرون أن مشروع القانون الجديد يتضمن ثغرات قد تثير قلق المستثمر الأجنبي الشركات المتعددة الجنسيات قلقة للغاية بشأن إن كان باستطاعتها تحويل أموالها المكتسبة في الصين بسهولة إلى بلدها الأم في الرقابة على رأس المال في الصين صارمة جدا وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد لن يغير هذه النقطة وتعد الولايات المتحدة إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية من الدول المستثمرة الرئيسية في الصين تتوجه استثماراتها نحو التصنيع وخدمات الكمبيوتر والتجارة وقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بأكثر من واحد في المائة بنهاية العام الماضي وتعود جميعها إلى ثمانينيات القرن الماضي ولعل إصدار أول قانون جديد في حال أقره البرلمان سيفسح المجال أمام مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية للتدفق إلى الصين شيماء جويي الجزيرة