الجزائريون لا يكتفون بتنازلات بوتفليقة ويطالبون بالرحيل الكامل

12/03/2019
في الصباح استفاقت العاصمة الجزائرية على تحركات جديدة غير بعيد عن مقر الحكومة تظاهر طلاب في قلب العاصمة رفضا لتمديد الولاية الرابعة واصفين ذلك بالخطوة غير الدستورية انتشرت أيضا دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حراك شعبي سلمي واسع يوم الجمعة المقبلة رفضا لقرارات الرئيس وكان بوتفليقة الذي ظهر بعد غياب عائدا من رحلة علاج في جنيف أعلن سلسلة إجراءات أخرى من بينها تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء عقب استقالة سلفه أحمد أويحيى أعلن أيضا عن ندوة وطنية مستقلة لتدارس وأعداد كل أنواع الإصلاحات فواجبه الأخير كما ورد في رسالته العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة إعلان تباينت المواقف وانقسمت ردود الفعل السياسية بشأنه فالبعض يعتبره إنجازا يحسب للحراك الشعبي لكن آخرين وجدوا فيه التفافا على مطالب التغيير الشامل للنظام كما زار جدل قانوني بشأن المادة 107 من الدستور الجزائري التي يبدو أن بوتفليقة استند إليها في قراراته الأخيرة مادة تتيح للرئيس صلاحية إعلان الحالة الاستثنائية في البلاد بعد استشارة البرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري إضافة إلى الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء لكن قانونيين يرفضون فكرة إقرار الحالة الاستثنائية ويعتبرون إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات باطلة دستوريا ففي نظرهم انسحاب بوتفليقة من الترشح لا يفرض إلغاء الانتخابات ولا تعد استقالة الحكومة مسوغا لإلغاء الانتخابات دستوريا من الواضح إذن أن إعلان بوتفليقة يوجه انتقادات شعبية جدلا سياسيا وقانونيا حادا بعدما كان يهدف على ما يبدو إلى امتصاص غضب الشارع الجزائري