عـاجـل: أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية

كالامار: مسؤولون سعوديون قوضوا جهود تركيا بتحقيقات خاشقجي

01/03/2019
السعودية لا تتعاون في تحقيقات خاشقجي لطالما اشتكى الأتراك ذلك والآن فإن ممثلة الأمم المتحدة لا تكتفي بدعم الرواية التركية فحسب وإنما تقول إن ثمة مسؤولون سعوديون قوضوا وعرقلوا بشكل خطير جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة وعطلوها تلك كلمات المقررة الأممية الخاصة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنيس كلامار التي تشير أيضا إلى عدم تعاون المخابرات المركزية الأميركية تتحدث عن استمرار تقاعس السلطات السعودية عن كشف مكان رفات خاشقجي وذاك ما تصفه بأنه انعدام الضمير تعرف المحققة الأممية بقتل خاشقجي عما تتحدث فهي نفسها لم تتمكن من دخول القنصلية السعودية في إسطنبول ولم تتلق ردا على طلبها زيارة المملكة بشكل رسمي لاستكمال التحقيقات لاشك أن ممارسات كتلك ستعمق اقتناعا خرجت به كلامار من زيارتها لتركيا وضمنته تقريرها المبدئي ففيه نقرأ عن وجود أدلة جمعها فريق التحقيق الذي تقوده تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكبه مسؤولون سعوديون ستضاف تلك الأدلة إلى ما بحوزة الأتراك والتي قال الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام إنها تثبت بأن جريمة القنصلية لا يمكن طمسها ما ورد في التقرير الأممي بشأن قتل خاشقجي جاء مطابقا لما توصلت إليه التحقيقات أنقرة إنه يعزز موقفها في القضية وهي التي لم تتلق بعد إجابات سعودية على أسئلتها المعلقة وأهمها من أصدر الأمر بتصفية جمال خاشقجي ما مصير رفاته ومن هو المتعاون المحلي المزعوم لاشك أن تقرير فريق كلامار يضرب في الصميم أيضا ما وصفت بمساعي الرياض لطي ملف القضية بل يشكل برأي مراقبين أولى الخطوات نحو ما يخشاه السعوديون أكثر تدويلا خاشقجي مجرد التفكير في ذلك كاف للتأثير في أداء وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سئل عادل الجبير هناك مرتين من وكالة رويترز عما إذا كانت المملكة ستتعاون مع التحقيق الأممي الرسمي في مقتل خاشقجي لكن عادل الجبير واصلت تهرب من الإجابة واكتفى بحديث عام عن عزم بلاده التعاون مع آليات المجلس لعله حسب ذلك مخرجا من الحرج في حضرة مجلس سيرفع إليه في الصيف المقبل تقرير كلامار نهائي التقرير قد يمهد لفتح تحقيق دولي مستقل في الجريمة وقد يطلق ملاحقات أمام القضاء الدولي فمن توصياته المرتقبة ما سيكون لأغراض المساءلة الجنائية الرسمية وقواعدها في القانون الدولي والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب وقبلهما معرفة الحقيقة كاملة لا تزال على رأس مطالب كبريات المنظمات الحقوقية الدولية وهي ذاتها المطالب التي تغذي حراك المشرع الأميركي المطالب أحدثه بتقرير استخباراتي علني في غضون شهر المشروع الملزم إذا تم إقراره في الكونغرس سيتضمن أسماء امتنع الرئيس ترومان عن كشفها وتخص القتلة والآمرة بالقتل