جدل مغربي بشأن آلية تحديد هامش الأرباح لشركات المحروقات

26/02/2019
مع وقوف كل سيارة للتزود بالوقود في مثل هذه المحطة تزيد أرباح شركات المحروقات المغربية لكنها أرباح غير محددة بهامش فالحكومة ترى أن الحل يكمن في وضع سقف سعري لا يتجاوز مستوى معينا وتحت هذا السقف فليتنافس المتنافسون أما الأسعار فتبقى رهنا بتقلبات الأسواق العالمية منذ تحرير هذا القطاع في عام 2015 كما يهدف إلى تحديد هامش الربح إلى التخفيف من عبء سعر الفاتورة على المواطنين ولكن في المقابل يشدد القائمون على المشروع على ضرورة مراعاة مصلحة الشركات وتعزيز المنافسة بينها وبطلب من الحكومة المغربية لإبداء الرأي خلص مجلس المنافسة إلا أن القرار لن يكون مجديا اقتصاديا ولن يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ويثار جدل كبير في وسائل الإعلام وتحت قبة البرلمان رغم تشكيل لجنة برلمانية للعام الماضي للنظر في ارتفاع أسعار المحروقات أما الوزارة المعنية بالموضوع فتعتزم المضي قدما لتحديد هامش للربح تصفه بأنه فاحش حاليا ويصل إلى نحو ربع دولار في اللتر الواحد وتستحوذ أربع شركات على من السوق في خامس أكبر بلد مستهلك للنفط في إفريقيا فالمغرب يستورد من المشتقات النفطية بعد إغلاق مصفاتها الوحيدة سمير بسبب عدم سداد الضرائب تسقيف في الأسعار وإن كان اقتصاديا فإنه أضحى موضوعا يحظى باهتمام شعبي وسياسي بالنظر إلى أن فئات هامة من المغاربة يهمها انخفاض أسعار المحروقات المختار العبلاوي الجزيرة