عـاجـل: ما خفي أعظم: "ورلد تشيك" اعتمدت دون تحقق على قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول منها إسرائيل والإمارات ومصر

مكتب حقوق الإنسان الأممي: إعدامات مصر الأخيرة تعسفية

25/02/2019
عمليات إعدام تصل إلى مستوى الإعدام التعسفي وصف يعيد تسليط الضوء على عمليات إعدام متلاحقة تواصل الأجهزة المصرية تنفيذها بعثت تلك المحاكمات التي تنتزع اعترافاته تحت وطأة التعذيب حديث الساعة ليس في مصر وحدها بل جذبت اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية إذ إن استمرارها يعد تجاهلا للمسار القانوني لمحاكمات كما يقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك عليه بيان خبراء الأمم المتحدة عن عمليات الإعدام لتسعة مدنيين لا يخالف القانون الدولي فحسب بل والقانون المصري نفسه مشيرة إلى أنها نفذت رغم تقديم استئناف إلى المحكمة الدستورية العليا حتى إن ثلاثة من الرجال الذين أعدموا كانوا قد أجبروا على الاعتراف في التلفزيون المصري ليس سرا أن المحاكم المصرية أيدت حكما بالإعدام منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي كرسي الرئاسة فقد بدا أن أولوية نظامه التصعيد ضد القوى السياسية وحتى الأفراد باستخدام أجهزة القضاء والأمن المثير للقلق أكثر مما سبق أن هناك كثيرا من القضايا الأخرى التي تنتظر في محاكم الأفراد المدانين في ظروف مماثلة وهذا يعني في نظر خبراء مكتب حقوق الإنسان الأممي أن مصر مقبلة على إصدار أحكام إعدام أخرى انتقادات كثيرة جابها عبد الفتاح السيسي بالعزف على وتر الأخطار التي تحيط بالمنطقة مشددا عقب القمة الأوروبية العربية التي استضافتها بلاده أن أولويات الأوروبيين في احترام حقوق الإنسان والرفاهية تختلف عن أولويات حكم المنطقة على حد قوله الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها الأولوية بالنسبة لنا إحنا في بلادنا هي الحفاظ على بلادنا ومنعهم من السقوط والانهيار ده مش معناه أبدا تجاوز للقانون وده مش معناه أبدا إن إحنا نتكلم على تجاوزات في حقوق الإنسان وهذا كلام في السياسة أنا ما أقوله لكم ويبدو أن الرئيس المصري يمضي غير عابئ بالانتقادات المحلية والدولية في ظل ما يراه دعما سياسيا لمواقفه دعم يتجلى في قمم وزيارات أوروبية وأميركية وعربية واتفاقات عسكرية واقتصادية وسط تجاهل لا تخطئه العين لآلاف غيبتهم السجون بين اعتقال وإخفاء قسري زيارات وعد المسؤولون الأوروبيون أنها ستناقش الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر لكن الواقع المشاهد أنها وعود تغيب في ملفات النسيان أمام عقود التسليح والصفقات الثنائية والتوافق على شؤون المنطقة