تعرف على آخر تطورات الاقتصاد الليبي بعد الثورة

16/02/2019
الثورة في ليبيا أنهت أربعين سنة من حكم الزعيم الليبي معمر القذافي ولم تستطع بعد مرور ثماني سنوات عليها لملمة شتات ليبيا والنتيجة وضع أمني واقتصادي وإنساني متدهور قيمة خسائر ليبيا جراء إغلاق الموانئ النفطية بعد الثورة مثلا بلغت مئة وسبعة مليارات دولار أميركي المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تقول إن خسائرها من عمليات التهريب المنظم للمنتجات النفطية كل عام تبلغ سبعمائة وخمسين مليون دولار احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي سجلت بدورها انخفاضا بلغ ثمانين مليار دولار بيانات رسمية تضيف أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أنفقت 203 مليارات دولار بينما ناهز عجز الموازنة العامة بسبب الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية 60 مليار دولار وفي سبتمبر من عام اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برنامج إصلاح اقتصادي تتضمن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ومراجعة سياسة دعم المحروقات وأقر صرف ألف دولار سنويا لكل مواطن ليبي شهدت ليبيا بعد الثورة أيضا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بنسبة 48 في المائة بسبب تدني قيمة الدينار الليبي والاعتماد على استيراد خمسة وثمانين في المائة من الاحتياجات الأساسية وضع دفع الليبيين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة أمام البنوك للحصول على مرتباتهم بعدما عجزت المصارف عن دفعها بسبب عدم توفر سيولة نقدية والمنظمة الدولية للهجرة تقدر عدد النازحين الليبيين نحو أوروبا بنحو مائتين وسبعة عشر ألفا من المثير للغضب أن يوجد هذا الكم من المعاناة في دولة تمتلك ثروة هائلة ولكن هذا هو الحال يقول الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن آخر التطورات في ليبيا