إدانة حقوقية لزيادة حالة الإعدام في مصر

13/02/2019
بعد أن أصبح إصدار المحاكم المصرية لأحكام إعدام فردية وجماعية عملا روتينيا رغم استنكار المنظمات الحقوقية يسوده التخوف الآن من أن يتحول تنفيذ هذه الأحكام إلى روتين أيضا بعد تسارع عمليات الإعدام نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة من رافضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا باسم قرية كرداسة والتي قتل فيها اللواء نبيل وهم محمد سعيد فرج ومحمد سميح حميدة وصلاح فتحي حسن فهل بدأت السلطات المصرية مرحلة جديدة سمتها الأساسية تسريع وتيرة الإعدامات لا تخفي منظمات حقوقية عدة تخوفها من هذا التوجه ف أحكام الإعدام كثيرة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحصت نحو ستمائة حكم إعدام خلال أقل من عام منها أحكام إعدام جماعية ونفذت السلطات المصرية أكثر من ثلاثين عاما منذ انقلاب الثالث من يوليو تقول هذه السلطات إن هذه الإعدامات تأتي في إطار الحرب على الإرهاب لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن أغلبها يتعلق بقضايا سياسية هذه المنظمات ومنها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش أدانت تنفيذ أحكام الإعدام وحذرت السلطات المصرية من عواقب ذلك كما حذرت مرات عدة من استخدام الحرب على الإرهاب ذريعة للتنكيل بخصوم السلطة السياسيين وذكرت هيومان رايتس ووتش في تقرير سابق أن هذه المحاكمات لا تحترم معايير العدالة وتأتي مناخ سياسي منقسم ومضطرب وتستخدم أداة بيد السلطة للتنكيل بالخصوم السياسيين وقالت منظمة محامون الدوليون إن القضاء المصري تحول إلى أداة عقاب أحصى مراقبون حكما قضائيا نهائيا وباتا بإعدام معارضين سياسيين وهي أحكام تنتظر التنفيذ بعد أن استنفذت كل مراحل التقاضي فهل ستنتقل السلطات المصرية إلى السرعة القصوى في تنفيذها في وقت يجري فيه إعداد بتوطيد وتمديد سلطة الرئيس بعبد الفتاح السيسي