بأوامر من الأجهزة الأمنية.. فصل أكثر من 1000 معلم في مصر

08/10/2019
[هذا الفيديو مفرغ آليا] بجرة قلم يفصل 1070 معلما مصريا وفق إعلان وزير التربية والتعليم الذي اعتبرهم من أصحاب الأفكار المتطرفة أشار الوزير لاتخاذ إجراءات قانونية للتأكد من صحة الادعاءات حيال أولئك المعلمين في إطار ما قال إنها إجراءات لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة على حد قوله على مدار السنوات الست الماضية تتزايد التحذيرات من توظيف عبارات توصف بالفضفاضة من قبيل الأفكار الهدامة والاتجاهات المتطرفة خاصة إذا كان السياق متعلقا بقطع أرزاق أكثر من ألف معلم دفعة واحدة لم توضح الوزارة كيف تبينت تبنيهم لهذه الأفكار والاتجاهات في تفاصيل الخبر قيل إن المعلمين المفصولين لهم انتماءات سياسية لجماعات محظورة أو صدر بحقهم سابقا أحكام جنائية ومن ثم لا يصلحون للتدريس لكن مراقبين يذكرون هنا بما يتهم به القضاء المصري حاليا من تسييس ينعكس على مصداقية اتهامات وأحكام كهذه في ظل ما يتناقل عن اتهام مسيحيين أحيانا بالانتماء لجماعة الإخوان ينتهج نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انقلاب يوليو تنكيلا ممنهجا بالمنتمين للإخوان المسلمين ومن حولهم من دوائر تجلى ذلك فضلا عن الاعتقالات والأحكام في تجميد الأموال وإغلاق الشركات وصولا لمصادرة الممتلكات وتتحدث أنباء عن أن حملة التنكيل المتواصلة تلك تصل حاليا لأقرباء الدرجتين الثالثة والرابعة أي أن بعض هؤلاء المعلمين المفصولين يعاقبون ربما لانتماء فرد بالعائلة إلى الإخوان تنص المادة 123 من قانون العمل المصري على أن الرأي السياسي لا يعد من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء علاقة العمل ولا يعرف مصير مستحقات المعلمين المفصولين في ظل ما يحيط قرار الفصل من ملابسات قد تحرمهم من بعض حقوقهم أو كلها على وقع حملات الشحن المتواصلة في كل وسائل الإعلام ضد المنتمين أو القريبين من التيار الإسلامي على أن تفسيرات أخرى ترى أن ذريعة الانتماء للإخوان ليست سوى ستار لتمرير سياسات عامة تهدف لتقليص أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو أربعة ملايين موظف بنهاية عام 2021 من إجمالي خمسة ملايين وثمانمائة ألف هم عدد الموظفين حاليا برأي البعض قد يفسر هذا إعلان وزير التعليم اعتزام الوزارة التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام يجدد بحد أقصى لثلاث سنوات استقرار الوظيفة الحكومية الذي عولت عليه أجيال من المصريين يبدو في طريقه للزوال وفي سبيل التخفف مما يسميه المسئولون الترهل الوظيفي تلجأ الحكومة لمثل هذه التعاقدات المؤقتة من جهة أو للترويج للتقاعد المبكر المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الجديد من جهة أخرى قد يشجع البعض هذه السياسة وقد ينتقدها آخرون لكن اللافت برأي مراقبين هو أن التوظيف الخلاف السياسي في سياق كهذا قد يؤثر على سمعة ومستقبل الموظفين المفصولين وبالتالي على فرص عملهم لاحقا في مجالات أخرى