جهات حكومية مصرية تستهدف قرصنة حسابات المعارضين

03/10/2019
[هذا الفيديو مفرغ آليا] قرصنة من الدولة لا عنوان أصلح من هذا لما تقوم به جهات حكومية مصرية تجاه الصحفيين وباحثين ومحامين ومعارضين وناشطين حقوقيين هذا التفاصيل التي وردت في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز وكشفت خيوط اللغز فيها شركة لتكنولوجيا الأمن الرقمي توصلت إلى أن هجمات إلكترونية متطورة تستهدف هؤلاء مصدرها جهة رسمية حكومية هي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن الإحداثيات الجغرافية المدمجة في واحدة من التطبيقات المستخدمة لرصد الناشطين مطابقة لمقر جهاز المخابرات العامة المصرية يورد تقرير نيويورك تايمز مزيدا من المعلومات فيقول إنه جرى تثبيت برنامج للتجسس في الهواتف المستهدفة مما مكن المهاجمين من الاطلاع على ملفات الضحايا ورسائلهم الإلكترونية ورصد أماكن وجودهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم ومتى تتكشف هذه التفاصيل فيما تتزايد انتقادات منظمات حقوقية دولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر وما يتعرض له الناشطون الحقوقيون من قمع وتضييق هنا في بروكسل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي تحذر المجتمع الدولي من أن صمته على انتهاكات النظام المصري هو ما يقود الأوضاع إلى مزيد من التدهور أعتقد أنه لا يجوز الصمت حينما تتعرض الحقوق الأساسية للانتهاك بمصر على الاتحاد الأوروبي توجيه رسالة واضحة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين مارسوا حقهم الأساسية في التعبير عن رأيهم لكن ماكينة النظام المصري لا تتوقف عند المعارضين والناشطين الحقوقيين فقط لقد أمعنت في الاعتقالات خلال المظاهرات الأخيرة ضد السيسي حتى أوقفت شبانا غير مصريين ممن ساقهم القدر في تاريخها أخيرا أفرجت السلطات عن الطالب السوداني وليد عبد الرحمن الذي اعتقلته في القاهرة حتى كادت تأزم علاقاتها مع السودان فخرجت مظاهرات في الخرطوم تطالب بإنصاف الشاب الذي أمضى أياما في المعتقل كما قررت الإفراج عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن رواجبة وثائر مطر اللذين اعتقلا في القاهرة أيضا قبل عشرة أيام يحدث هذا رغم أن قناة إن بي سي ميسر الممولة سعوديا بثت في وقت سابق ما قالت إنها اعترافات للشابين الأردنيين بتورطهما بدعم المظاهرات ضد السيسي لا يبدو وقد تقرر الإفراج عنهما أن الأمر كان كذلك