عـاجـل: مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء منذ أمس إلى 11

السلطات المصرية ترد على المظاهرات بهجمات إلكترونية على حسابات الناشطين

03/10/2019
[هذا الفيديو مفرغ آليا] هجمات إلكترونية طالت حسابات لصحفيين وباحثين ومحامين ومعارضين وناشطين حقوقيين في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي أمر كشفته صحيفة نيويورك تايمز قائلة إن تلك الهجمات الإلكترونية استخدمت فيها برامج للتجسس تم تثبيتها على الهواتف المستهدفة مكنت الجهات المسؤولة من الاطلاع على ملفات الضحايا ورسائلهم الإلكترونية ورصد أماكن وجودهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم وقالت الصحيفة إن الخادم المركزي الذي استخدم لشن الهجمات مسجل باسم وزارة الاتصالات المصرية كل ذلك جاء بعد الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا عقب ظهور المقاول والفنان المصري محمد علي على الساحة ليكشف بعض تفاصيل ما خفي من الفساد وسوء الإدارة في البلاد بعدها فوجئ مؤيدو النظام قبل معارضيه بإعلان الحكومة عزمها اتخاذ خطوات يصب بعضها في عين المطالب التي دفعت المحتجين للاحتجاج فأعلنت إلغاء أو تأجيل عملية حذف ما يقارب مليونين من محدودي الدخل من برنامج الدعم الحكومي وخفضت أسعار البنزين وغير مسؤولون وبرلمانيون موالون للنظام نبرة خطابهم 180 درجة فها هو رئيس البرلمان يعد بإصلاحات سياسية واقتصادية وإعلامية ويطالب بمزيد من حرية الحركة للمعارضة السياسية التي قال إنها جزء من النظام رموزا سياسية أخرى معروفة بدعم نظام طالبته بفتح الأفق السياسي أمام الرأي المعارض وبشرت أخرى بأن القيادة السياسية تتجه نحو إصلاح سياسي وإعلامي وشيك ويقول مراقبون إن تلك التحولات في النبرات والإجراءات والخطوات إنما جاءت كرد فعل للاستجابة السريعة من الشارع لدعوات الاحتجاج وأغلبها من فئات غير مؤدلجة سياسيا ولا فئويا ما بدا أنها فاجأت النظام نفسه بعد أن كان قد استكانت لفكرة أن القبضة الأمنية آتت أكلها وأدت رغبة الناس في الاحتجاج لكن معرضين يرون أن دعوات الإصلاح تلك لم تقترب حتى من الإشارة إلى قضايا أساسية في مقدمتها ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وتعزيز منظومة الحريات ولذا يحذر مراقبون من أن أي خطط للإصلاح لن تنجح دون إخلاء سبيل المحتجزين تعسفيا أو احتياطيا ووقف عمليات الاعتقال التي لا تستثني أحدا مصريا كان أو أجنبيا أفرج عنه بعد أن قدم اعترافات أكد معارضو السيسي أنها مفبركة وذلك ضمن حملة قمع طالت حتى أقارب المعتقلين أو المعارضين والذين قد لا تكون لهم أي علاقة بأنشطة ذويهم هذا إضافة إلى المطالبة برفع الحجب عن أكثر من 400 من مواقع الإنترنت من بينها مواقع شبكات أخبار عالمية ويقول مراقبون إن كل ذلك يمثل ضرورة قبل البدء في أي حوار سياسي يطالب به البعض ويتساءلون كيف لأي حوار أن ينتعش أو يثمر في ظل استمرار قبضة أمنية عمياء وبطش لا يراعي أبسط حقوق الإنسان