عـاجـل: مصادر للجزيرة: إصابة عدد من الجنود الأتراك المتمركزين بمنطقة الشيخ عقيل بريف حلب في قصف للنظام السوري

إدانة واسعة لقرار حجب مواقع إلكترونية معارضة للسلطة الفلسطينية

22/10/2019
[هذا الفيديو مفرغ آليا] يعمل مجاهد وأحمد في موقع ألترا فلسطين الإخباري وهو واحد من عشرات المواقع الإلكترونية التي فوجئ أصحابها بقرار حجبها وبما أن القرار صدر عن جهة قضائية فقد قررا توجه مع غيرهما من الصحفيين إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتقديم شكواهم لم نبلغ بأي جلسة لم نبلغ بأي إجراءات تضمن لم نبلغ بأي شكاوى ضد عملنا ولا ضد مواد إحنا نشرناها وبالتالي كان مفاجئا بالنسبة لنا القرار الذي قوبل بإدانة واسعة جاء إثر شكوى تقدم بها النائب العام إلى القضاء ضد تلك المواقع بداع تهديدها للأمن القومي والسلم الأهلي والإساءة إلى رموز السلطة وهو ما طال عشرات المواقع الإلكترونية والصحفية المحسوبة عموما على جهات معارضة وقد استندت المحكمة في قرارها إلى المادة التاسعة والثلاثين من قانون الجرائم الالكترونية المادة أعطت صلاحيات للنيابة بطلب حظر مواقع دون تحديد أسباب الحظر بشكل واضح ومحدد وإنما استخدمت عبارة فضفاضة هي الأمن القومي ودون تحديد سقف زمني محدد للحظر قرار الحجب أعاد إلى السطح بقوة الجدل والانتقادات بشأن قانون الجرائم الالكترونية الصادر في العام الماضي وقد اعتبرت نقابة الصحفيين القرار مجزرة في حق حرية التعبير وقررت التوجه إلى القضاء لإلغائه واضح أن البنية القانونية التي ترتكز عليها السلطة التنفيذية أي الحكومة والنيابة العامة هي بنية بالية ولكن تستخدم كسيف على رقاب الصحفيين وعلى رقاب حرية الإعلام في فلسطين نحن نريد تغيير شامل لكل هذه المنظومة قرار لم يجد من يتبناه أو يدافع عنها لاسيما وأن الحكومة نفسها طالبت النائب العام بالتراجع عنه قرار خطير برأي كثير من الفلسطينيين ليس لكونه يهدد الحريات الإعلامية والعامة وحسب بل لأنه صدر أيضا عن القضاء الذي يفترض أن يكون الجهة التي يلجأ إليها المواطن لضمان حقه في التعبير عن الرأي وليس قمعه شيرين أبو عاقلة الجزيرة رام الله