سلطة النقد الفلسطيني تتوقع زيادة البطالة والفقر بعام 2019

07/01/2019
لاتحسن يذكر في مختلف قطاعات الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة حيث تتأثر الأوضاع الاقتصادية بالتطورات السياسية الدولية والإقليمية إضافة لخصوصية الوضع الفلسطيني تحت احتلال إسرائيلي ومؤشرات قاتمة في الأفق بعام 2017 الاقتصاد الفلسطيني حقق معدل نمو يتوقع أنه الاقتصاد لن يصل المعدل للتحقق وأيضا بعام 2019 يتوقع أن هذا الوضع يستمر إذا ما استمرت الظروف على ما هي عليه بدون أي تغير يذكر صنف بعض المختصين الاقتصاد في قطاع غزة العام الماضي على أنه الأسوأ منذ سنوات حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 55 في المئة ومعدلات الفقر بنسبة تجاوزت 53 بالمئة وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو ثلاثمائة ألف هذه الماكينات هي آخر ما تبقى من مصنع للبلاط تباع اليوم بسعر بخس بعد أن توقف العمل في المصنع لفترات طويلة لنقص المواد الخام حينا وقلة استيعاب السوق للمنتج أحيانا أخرى فأصبح خيار صاحبه بيع المعدات وإغلاقه بعد أكثر من ثمانية عقود عمل فيها الأجداد والأبناء في نفس المجال عن اقتصاد متعثر يستند إلى تراكمات ومصاعب من سنوات سابقة إضافة إلى استمرار الحصار والتعقيدات السياسية وهو ما يفاقم الأوضاع وينسف كل بادرة امل ما لم تلوح في الأفق مؤشرات تسهم في تحسين الأوضاع