مجلس النواب الأردني يقر قانون العفو العام

23/01/2019
يحتاجون إلى أكثر من عفو عام كي يتجاوزوا مربع القلق فجل سكان طوال الشمالي في الأغوار يعيشون تحت خط الفقر ويلاحقهم القضاء والأمن بسبب قروض متناهية الصغر لا يتمكنون من سدادها ام نسيم اقترضت نحو ألفي دولار لإكمال بناء البيت لا البيت بني ولا هي استطاع السادات الحكومة من جهتها عملت على توافقات لإقرار قانون العفو العام وتخصيص 700 ألف دولار لسداد ديون الغارمات ذاك وجه جميل للعفو العام يقابله هدر من وجهة نظر المنتقدين من خلال غض النظر عن جرائم إساءة الأمانة والشيكات وسرقة المياه والكهرباء بقيمة عشرات ملايين الدنانير ومثلها شطب مخالفات السير من الدرجتين وهو ما يشكل مساسا بحقوق خزينة الدولة وأفراد المجتمع ثمة من يعتبر أن النواب بالغوا في توسيع قائمة الإفراج عن المحكومين وشمول سلسلة واسعة من الجرائم للوصول إلى العفو العام وهو ما يمس بسيادة القانون في البلاد يخص الدولة إذا كانت بتساعد الناس ما يخص الأمور المادية سادت فيها أما نيجي ندافع عن شعبنا طرف كل قضية شعبويا هذا أيضا هذا عدد كبير في موازاة هذا الجدل تحاول الدولة عن طريق مجلس نوابها وحكومتها استرداد ثقة الشارع بإقرارها العفو العام وهي ثقة فقدتها بسبب سياسات تقييد الحريات والتضييق في الحياة الاقتصادية لكن الغريب أن كلفة هذا العفو تقترب من ربع مليار دولار وهي كلفة عوضتها الحكومة بدعم من النواب من خلال زيادة العبء الضريبي بإقرار قانون ضريبة جديد سبق أن أطاح نظير له بحكومة سابقة حسن الشوبكي الجزيرة عمان