النواب الأميركي يقر بالإجماع مشروع قانون القيصر لمعاقبة الأسد

23/01/2019
مع ان تصويت مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية بالإجماع على مشروع قانون يفرض مزيدا من العقوبات على النظام السوري هو خطوة أولى وبالتالي فهو يحتاج إلى إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع من الرئيس الأميركي عليه ليصبح قانونا نافذا فهو يحمل في طياته أكثر من رسالة إلى أكثر من جهة خاصة وأن النسخة الجديدة من المشروع الذي يحمل اسم لسيزر هي أكثر تشددا من سابقاتها وتستهدف المصرف المركزي السوري في حال ثبوت قيامه بأنشطة على علاقة بغسل أموال أولى رسائل المشروع موجهة على الأرجح إلى إدارة ترمب في ظل إعلانه الشهر الماضي فجأة عزمه على سحب القوات الأميركية من سوريا وذلك لتذكيره بأن الانسحاب لا يعني نهاية الأزمة في سوريا ولا الالتزامات تجاه المدنيين أثار إعلانه ضجة كبيرة في أروقة الكونغرس ووزارة الدفاع واستقال على إثره كل من وزير الدفاع جيمس مارس وابريل قائد التحالف ضد تنظيم الدولة المشروع يحث على التفاوض لإنهاء الحرب في سوريا وهو يفرض عقوبات على المتعاقدين الأجانب في المجال العسكري وعلى الميليشيات التي تقاتل لصالح النظام السوري وروسيا وإيران كما يفرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع النظام السوري أو يقدم دعما له بالتمويل أو لطيرانه المدني أو يزوده بقطع غيار للاستخدام العسكري أو يقوم بدور في مشاريع إعادة الإعمار التي يديرها النظام أو يقدم دعما لقطاع الطاقة كما ينص مشروع القانون على دعم الهيئات التي تعمل على جمع وحفظ أدلة متعلقة بجرائم حرب بهدف محاكمة من يثبت ضلوعه فيها ومن حيث التوقيت يحمل المشروع رسالة من مجلس النواب الأميركي إلى الجهات والدول التي تهرول باتجاه تطبيع العلاقات مع النظام السوري سواء أكان ذلك في السر أو في العلن