مشروع قانون جديد لتعزيز الرقابة المالية بالكويت

26/09/2018
تتجه الكويت نحو إعطاء القطاع الخاص الحيز الأكبر من خطة التنمية المعروفة برؤية كويت جديدة 2035 وهي خطة شكلت المحور الرئيسي لمؤتمر يوروماني الكويت في دورته العاشرة المؤتمر شكل منصة جددت فيها الحكومات تعهدها بتخفيف تدخلها في الاقتصاد مقابل منح القطاع الخاص دور القيادة في تنفيذ المشاريع المرتقبة التي يتجاوز عددها منها ثلاثون مشروعا إستراتيجيا الارتفاع الأخير في أسعار النفط على الرغم من أن أسبابه في أغلب الأحيان هي أسباب جيوسياسية وليست تجارية يتيح للكويت فرصة فرصة ذهبية لإجراء إصلاح اقتصادي وتفعيل كامل الخاص خطة التنمية التي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الماضي تستهدف إقامة مشاريع تقدر تكلفتها خلال السنوات الخمس المقبلة مليار دولار من إجمالي ميزانية الخطة المقدرة بنحو ثلاثمائة وثلاثين مليار دولار ويبدو جليا أن ارتفاع التكلفة جعل القطاع المالي الكويتي يتطلع من خلال المشاركة في التمويل لاجتياز التحديات الراهنة وذلك عبر نقل السوق المحلية إلى مصاف الأسواق المتقدمة إن كانت من الناحية النفطية إن كانت من ناحية الطاقة إن كانت من ناحية إن كان من ناحية المطار دائما في في أمل كبير حق الشركات في القطاع الخاص ساهم في عملية التنمية والتطوير اللي موجودة في خطة لكن ثمة خبراء يرون أن نجاح الحكومة الكويتية في تنفيذ خطة التنمية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار الأجنبي مرهون بخفض الإنفاق الحكومي واتخاذ التدابير اللازمة للتحوط من المخاطر وهو ما تعهد به المسؤولون المشاركون في المؤتمر يرى مراقبون أن إعطاء القطاع الخاص الكويتي دور المحرك والدافع الرئيسي للمنظومة الاقتصادية سيسهم في استقطاب المستثمرين الأجانب بجني إيرادات يتوقع أن تصل إلى مليار دولار سنويا بحلول عام الجزيرة