السودان.. إصلاحات اقتصادية لمواجهة الأزمة المعيشية

18/09/2018
الإصلاحات الاقتصادية هي العنوان الأبرز لحكومة الرئيس السوداني الجديدة سلسلة أزمات أطلت برأسها على موازنة العام الحالي أبرزها نقص الوقود والخبز وعدم توفر السيولة النقدية في البنوك إلى جانب تردي الخدمات وزيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض قيمة الجنيه السوداني والنقص الحاد في العملات الأجنبية هذه العوامل عجلت في حل الحكومة السابقة أما الحكومة الجديدة فتقول إنها بصدد وضع برنامج إسعافي يهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة في إطار برنامج يستهدف الاستقرار الاقتصادي يكبح جماح تضخم ويسبب سعر العملة الوطنية كل ذلك من خلال برنامج يستهدف زيادة الصادرات وزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي تأتي المعالجات الاقتصادية بسبب ارتفاع تجاوز ثلاثة أضعاف في أسعار السلع الأساسية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل نصف عام لأسباب من بينها قلة الإنتاج ويستبعد خبراء في الاقتصاد أن تنجح السياسات الحكومية الجديدة إذا لم يقلل الإنفاق الحكومي وتطبق سياسات لمحاربة الفساد سياسة تتجه نحو التحرير الاقتصادي التام والمسألة بتاعت الخصخصة ورفع الدعم وإلى آخره يعني ستزيد معدلات الفقر بمستوى كارثي وسترتفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى مما هو حاصل ويتزامن شروع الحكومة الجديدة في تطبيق إجراءات إصلاحية مع ارتفاع التضخم إلى 67 بالمئة وتجاوز سعر الدولار 43 جنيها في السوق الموازي بينما تستمر أزمة نقص السيولة في المصارف في ظل إحجام المواطنين عن إيداع أموالهم قرارات اقتصادية متوقعة في ظل مخاوف من تداعياتها على المستهلكين بعد أن زادت معاناة بسبب التدني المستمر في قيمة الجنيه السوداني والارتفاع غير المسبوق في الأسعار