تقرير أممي يؤكد ممارسة السلطات المصرية الإخفاء القسري

17/09/2018
في التقرير السنوي للفريق التابع للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا الإخفاء القسري في العالم حازت الحالة المصرية على المساحة الأكبر عن باقي الدول في التقرير وبحسابات الأرقام ذكر التقرير أنه رصد خلال الفترة الزمنية من أغسطس عام 2017 إلى أغسطس عام 2018 عدد 1989 حالة إخفاء قسري في مصر وأضاف أن عدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الإخفاء القسري بلغ ألفا وثمانمائة وثلاثين وثق الفريق من تلك الحالات التي ظهرت 318 حالة فيما بلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الإخفاء القسري مائة وإحدى وأربعين شكوى وأكد أنه لم يتم إحالة بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي من قبل السلطات المصرية كما سلط الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري الضوء على توقيف المحامي المصري ورئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولي وهو والد أحد المختفين وقد تم أثناء سفره إلى جنيف لحضور اجتماع مع فريق الأمم المتحدة وقال التقرير إن اعتقاله والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقامي ضده بسبب تعاونه مع إحدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورغم أن التقرير وجه الشكر للحكومة المصرية لإرسالها عددا كبيرا من الردود التي لا تزال تظهر التزام الحكومة بالتعامل مع الفريق فإنه لا يزال يشعرون بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي ما فتئت يتلقاها واتهمت السلطات بعدم التعاون في الإجراءات الخاصة بتلك الجرائم وأكد أنه منذ تقدم بطلبه الأول للسماح لهم بزيارة مصر عام 2011 فإنه لم يسمح له بتلك الزيارة رغم أنه تقدم بطلب بشكل متتابع في الأعوام التالية وصولا إلى عام 2018 وقال إن الرفض لا يزال مستمرا وهو ما يلقي بظلاله على تورط السلطات المصرية في التستر على مرتكبي الجريمة ودوائر تنفيذها حسب التقرير وختم التقرير بالقول إن النظام المصري لا يريد التعامل بجدية مع التزامات بلاده الدولية وطالب السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحالات المخفاة قسريا حاليا واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث الإخفاء القسري مستقبلا