قطاع العقارات الأميركي يتعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية

16/09/2018
تعافى شهده القطاع العقاري الأميركي في العامين الماضيين هذا التعافي يعزى إلى تحسن الاقتصاد منذ الأزمة المالية وانخفاض معدل البطالة قرب أدنى مستوى في ثمانية عشر عاما لقد تعافى قطاع العقار وهناك مؤشرات مختلفة تدل على ذلك مثل مؤشر كيس شيلر ونسبة الوظائف المرتفعة بهذا القطاع وكذلك الاستثمارات فيه فمثلا نسبة حصة الاستثمار الإسكاني من إجمالي الدخل تراجعت بعيد الأزمة من 7 بالمئة إلى اثنين ونصف في المائة لكنها عادت الآن إلى 4 بالمئة وهي قريبة من المعدل التاريخي وهو أربعة ونصف في المائة لكن تعافي قطاع العقار الأميركي ترافق مع صعوبات بالنسبة للمشترين الجدد فقد ساهم تباطؤ قطاع الإنشاءات ونقص المتوفر من المساكن في ارتفاع الأسعار في هذا العام بأكثر من ستة في المائة مقارنة بالعام الماضي ويظهر مؤشرا كيشلر أن وتيرة ارتفاع الأسعار هي أكثر من ضعف وتيرة ارتفاع الدخل في الولايات المتحدة كما ساهم رفع أسعار الفائدة في زيادة تكلفة الرهن العقاري ويخشى منتقدو الرئيس ترمب أن تؤدي سياساته التجارية إلى أزمة اقتصادية جديدة الأمر الذي تستبعده خبراء اقتصاديون تنجم عن سياسات ترمب إزاء التبادل التجاري أزمة أو ركود اقتصادي فقاعة الإسكان كانت المصدر الرئيسي في مجال العرض والطلب ضمن الإقتصادي ككل لهذا حدث الركود الكبير لذا لن تسبب أي من قرارات مشكلة في قطاع العقار وكانت مبيعات المنازل بلغت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أعلى مستوى منذ عقد من الزمن كما سجل في العام الماضي ببناء نحو ثمانمائة ألف مسكن هذا ويصل معدل الإنفاق الأميركي على قطاع الإنشاءات والتشييد إلى نحو تريليون وؤبع تريليون دولار سنويا الأمر الذي يظهر مدى أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الأميركي وجد وقفي الجزيرة