عـاجـل: المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية يجتمع صباح غد لبحث التصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل

11 سبتمبر.. هل تواطأت الاستخبارات الأميركية مع السعودية؟

11/09/2018
سبعة عشرة سنة تمر على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة ظلت معها أسئلة كثيرة عالقة حول الهجمات والروايات المختلفة التي حاولت تحقيقات عدة فك ألغازها وربط أحداثها وشخوصها تزاحمت في ساحة التحرير والقراءات والاتهامات أسئلة عن المسؤولية المباشرة وغير المباشرة لحكومات المنفذين للهجمات أو لمسؤولين رسميين في هذه الدول وكان لافتا الضجة التي أثيرت بعد نشر الكونغرس الأميركي في يوليو وثيقة سرية من صفحة تشمل دور حكومة أجنبية في الهجمات الوثيقة جزء من التقرير الذي أصدره الكونجرس سنة لكنها ظلت محاطة بالسرية التامة لسنوات رغم كل المحاولات لرفع السرية عنها تم إخفاؤه وتجاهل كثير من الصفحات من التحقيقات الرسمية وقرأها محققون ومواقع أميركية حينها على أنها حماية للتحالف الأميركي مع المملكة العربية السعودية على اعتبار أن من شأن نشرها أن يضر بهذا التحالف خمسة عشر من المنفذين التسعة عشر للهجمات يحملون الجنسية السعودية اثنان منهم يحملان الجنسية الإماراتية صحيفة نيويورك بوست الأميركية نقلت حينها عن محامين قولهم إن ملف القضية يقدم التفاصيل ترسم نمطا من الدعم المالي والتشغيلي لهجمات الحادي عشر من سبتمبر من قبل مصادر رسمية سعودية حسب قولها كتاب صحفيون أميركيون أشاروا إلى أن التستر بلغ حد عرقلة التحقيقات بذريعة واحدة وهي الحصانة الدبلوماسية فأجهض البيت الأبيض مقابلات كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يرغب في إجرائها وجهت الوثيقة انتقادات كثيرة إلى دور السعودية في تقويض محاولات الولايات المتحدة القضاء على القاعدة في السنوات التي سبقت هجمات الحادي عشر من سبتمبر تعلقت بعض الإشارات المذكورة في التقرير بصلة بعض المهاجمين بأشخاص ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية وسفارتها في واشنطن وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم خلال وجودهم في الولايات المتحدة تضمنت الصفحات معلومات عن أكثر من عشرة أشخاص منهم الشيخ الثميري وعمر بيوم وأسامة بسنان وعبد الله بن لادن مشتبه في علاقتهم مع خاطفي الطائرات وفق الوثيقة وكشفت الوثيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الربط بين أبي زبيدة الذي حددته الحكومة الأميركية باعتباره كبيرة منسق عمليات القاعدة بالولايات المتحدة وشركة وهي الشركة المظلة لإدارة أعمال مقر في كولورادو للسفير السعودي السابق في واشنطن أثير موضوع تمويل الإرهاب ودعمه ورعايته في النقاش السياسي في واشنطن وأشار التحقيق الرسمي في اللجنة التي شكلها الكونغرس إلى تحويلات مالية لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر من مصارف بعضها موجود في الإمارات صدر قانون العدالة برعاية الإرهاب أو ما يعرف بقانون جائزتا الذي منح إعفاء قانونيا من الحصانة السيادية وتوجد حاليا سبع دعاوى قضائية على الأقل تسعى للاستفادة من هذا القانون إن تقدمت بعض أسر الضحايا بدعاوى قضائية أشاروا فيها إلى ضلوع السعودية في هذه الهجمات وطلبوا الحصول على مليارات الدولارات كتعويضات من الرياض بوصلة التحقيقات الأميركية إذن لم ترسو على بر تبدو حقيقة الرواية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر على مشارف النهاية