أوروبا تعدل قوانينها وتبقي تجارتها مع إيران

07/08/2018
بعد ساعات فقط من سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران الأوروبيون يؤكدون تحديث قوانينهم لحماية مصالح شركاتهم العاملة في طهران فهم وحدهم من يحق لهم تحديد الطرف الذي يتعاملون معه والمسألة مسألة سيادة وفق ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قمنا في الاتحاد الأوروبي بتحديث قانون الحظر وكما تعلمون فإن هذا التشريع يحمي مشاريع الأعمال الأوروبية من التأثير الثانوي للعقوبات الأميركية نعتقد أن الأوروبيين هم من يقررون من هي الجهات التي يتعاملون معها تجاريا أتحدث هنا عن ضرورة حماية هذه السيادة من جهته قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت إن القوانين الأوروبية يمكنها حماية الشركات التي تخشى أن تطالها العقوبات الأميركية إذا ما قررت المضي قدما في إبرام صفقات مع إيران وأضاف بيرت أن الحكومة البريطانية ستعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي وتقضي الإجراءات قانونية الأوروبية الجديدة بعدم الاعتراف بأي تشريعات أو قرارات صادرة عن سلطة إدارية خارج الاتحاد الأوروبي إضافة إلى التحديث القانوني شجع الاتحاد الأوروبي الشركات التابعة لدوله على الانخراط في مزيد من الأنشطة التجارية مع إيران نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لزيادة أنشطتها التجارية مع إيران كجزء مما نعتبره أولوية أمنية وأريد أن أوضح هذا الأمر جيدا نحن نتحدث هنا عن التجارة والعلاقات الاقتصادية مع إيران لأنها جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي بعد تصريحات موغريني بقليل غردت رام قائلا إن بلاده لن تقبل التعامل مع شركات تتعامل تجاريا مع إيران يخير ترامب إذن الأوروبيين بين التعامل مع بلاده أو مع إيران ويريد فرض وجهة نظره بخصوص إلغاء الاتفاق النووي الإيراني وهو أمر يعتبره قادة أوروبا إضرارا بمصالحها الاقتصادية ومس بسيادة دولهم