لأول مرة بالصومال.. اتهامات بالفساد لبعض المسؤولين

31/08/2018
حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الحكومة الصومالية مؤخرا خمسة من موظفي ميناء مقديشو الدولي كانوا من أوائل المتهمين بالفساد وأحيل إلى المحكمة سبقه اتهام أثار زوبعة لم تهدأ بعد لنائب وزير الخارجية الصومالي تقول الحكومة إن الحملة جزء من خطة لإصلاح النظام السياسي والإداري والحد من مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة سياسة مكتبي النائب العام والمحاسب العام تهدفان إلى عدم مداهنة مرتكبي التجاوزات المالية والإدارية وجميع مظاهر الفساد دون التعدي على أحد وعلى كل شعب أن يكون على علم بهذا التوجه العام هدفنا هو حماية المال العام تباينت ردود الفعل تجاه إجراءات الحكومة بين مؤيد يراها خطوة في الاتجاه الصحيح ومشكك ينتقدها ويعتبرها انتقائية ومسيسة هذا فضلا عن غياب ما يسمونه آلية محاسبة واضحة تضع الجميع أمام ميزان العدالة اختلاس الأموال شكل من أشكال الفساد وكل ما من شأنه الإضرار بمصلحة الوطن يعتبر فسادا مثل التعدي على مصالح الشعب وسوء استخدام السلطة لذا يجب توسيع دائرة محاربة الفساد لتشمل الضباط والوزراء والقيادات العليا دون اقتصارها على صغار الموظفين يتصدر الصومال ومنذ انهيار حكومته المركزية قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية وتتعدد مظاهر الفساد بدءا من اختلاس المال العام للوصول إلى مناصب سياسية سواء في المجالس التشريعية أو التنفيذية وانتهاء بالجوانب الإجرائية وتمثل في مجملها سوسا ينخر جسد الدولة الصومالية الهشة لن تكون محاربة الفساد سهلة في بيئة استوطنها منذ عقود وتحتاج جهود محاربته إلى المزاوجة بين الإجراءات القضائية وخلق وعي عام بمخاطر الفساد انعكاسات سلبية جامع نور الجزيرة