نائبة السفير الأميركي تدعو لتحقيق شفاف بغارات التحالف باليمن

30/08/2018
قلقة هي واشنطن من الانتهاكات في اليمن لكنها في ذات الوقت مدافعة عن التحالف بالدعوة إلى تحقيق يقود إلى المحاسبة بها ترجمت الخارجية الأميركية ما تصفه التعاطي الجدي مع تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الحرب في اليمن ندعو إلى التحقيق خاصة فيما يخص الأحداث الأخيرة في شمال اليمن وساحل تؤدي إلى المحاسبة أواخر 2017 أصدر مجلس النواب الأميركي قرارا غير ملزم ينص على أن التدخل العسكري الأميركي في حرب اليمن تم دون تصريح فمنذ 2015 يقدم البنتاغون دعما لوجستيا استخباراتيا للسعودية في حرب اليمن واتساع رقعة الحرب وكلفتها الإنسانية راح بعض النواب الأميركيين يبوحون بمخاوفهم من شح المعلومات بشأن العمليات العسكرية التي تشارك بها واشنطن في اليمن في مارس آذار الماضي أسقط مجلس الشيوخ الأميركي مسعى لنواب ديمقراطيين وجمهوريين هو الأول من نوعه لسحب القوات الأميركية من حرب لم يحصل الرئيس الأميركي على تفويض من الكونغرس بشأنها في إشارة إلى اليمن إذ يسمح القانون الأميركي لأي سيناتور بطرح مشروع بسحب القوات المسلحة الأميركية من أي صراع لم يحصل على تفويض من الكونغرس فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فوض الكونغرس الرئيس الأميركي باستخدام القوة العسكرية ومنذ ذلك الحين اعتمد الرؤساء جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترمب على ذلك التفويض كأساس للعمليات العسكرية خارج الحدود بداية آب أغسطس الحالي مرر الكونغرس مشروع قانون يضع شروطا على مواصلة الدعم العسكري الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن وبحسب التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي فإن الإدارة الأميركية وتحديدا وزارتي الدفاع والخارجية مطالبة بعد عام من الآن بتقديم إثباتات للكونغرس على التزام السعودية باتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن والحد من سقوط الضحايا المدنيين وبدء مفاوضات دبلوماسية تنهي الحرب هناك وفي حال إخفاق الخارجية الأميركية في تقديم هذه الإثباتات فإن واشنطن ملزمة بتوقيف تزويد مقاتلات التحالف بالوقود في الجو يقول وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن للدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي حدوده فهل سيكون هذا الدعم مشروطا