ضغوط بالنرويج لوقف بيع الأسلحة للسعودية

30/08/2018
يناير كانون الثاني 2018 أعلنت النرويج رسميا وقف بيع الأسلحة والذخائر وتعليق تراخيص تصديرها إلى دولة الإمارات قرار تجاري حاسم اتخذته الحكومة تحت وقع ضغوط كبيرة داخل البرلمان النرويجي لتوصيل رسالة واضحة إلى أبو ظبي التي تعرضت لانتقادات كثيرة مازالت مستمرة بسبب ما ارتكبته قواتها في اليمن لم تقف الضغوط عند هذا الحد فقد واصلت الأحزاب النرويجية مطالبها بسحب صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي لاستثماراته من إحدى الشركات العالمية التي تصدر الأسلحة إلى السعودية بسبب حرب اليمن أيضا نحن لا نريد أن يستثمر صندوق التقاعد النرويجي من خلال بيع السلاح إلى السعودية والإمارات وهم الذين يقودون حربا وحشية للغاية في اليمن معاناة الشعب في اليمن يجب أن لا تكون محل استثمار لنا الحملة التي قادها نواب البرلمان لم يقتصر صداها على الأحزاب السياسية بل وصل لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين فقد تطورت المطالب بسحب تلك الاستثمارات تحديدا من شركة ريثيون الأميركية لصناعة الأسلحة النرويجيون أن أموالهم يجب أن تستثمر في مواقع تخدم الإنسانية هذا غير مقبول على الإطلاق ولا نريد أن تستثمر أموال الشعب النرويجي المحفوظة في صندوق النفط في شركة ريثيون للسلاح التي تدير أسلحتها إلى نظام مستبد وقمعي كالسعودية لتستخدمه في إلقاء القنابل على اليمن عملية تقدير استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في شركات محددة ومدى تناسبها مع الدور المنوط بها من عدمه تقع على عاتق ما يعرف بمجلس الأخلاقيات في الصندوق التقاعدي العالمي النرويجي إذا كان يعتقد أن الصندوق لا يجوز أن يستثمر في شركات تبيع أسلحة إلى السعودية فيجب تغيير تلك اللوائح التي يقوم عليها المجلس القائم على الصندوق ثمة رسالة واضحة من أوسلو التي ينظر لها واسعا على أنها عاصمة للسلام يواجهها النرويجيون على المستوى الرسمي والشعبي إلى الدول والشركات العالمية والمحلية مفادها أن النرويج وأموالها المستثمرة ليست من أجل قتل الأطفال والنساء والمدنيين والأبرياء في اليمن