عـاجـل: مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مجموعة من المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

اليمن: تفاعلات تقرير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات

30/08/2018
من يقبل تقريرا يدينه إنه منحاز غير دقيق وفيه مغالطات يقول التحالف السعودي الإماراتي قالها بعد تروج ربما من هول الموقف فقد وجد نفسه وبقية أطراف النزاع المسلح في اليمن في دائرة المسؤولية الجنائية عن انتهاكات قد تبلغ مستوى جرائم حرب لم يكتف خبراء الأمم المتحدة بتحميل الرياض وأبو ظبي والحكومة اليمنية المسؤولية عن ارتكاب معظم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وإنما سمى في ملحق تقريره إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان قادة ومسؤولين بدأوا له أطراف النزاع الرئيسية يتقدم هؤلاء ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس هيئة الأركان المشتركة السعودية الفريق أول فياض الرويلي وكذا قائد القوات المشتركة الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز أما إماراتيا فسمى التقرير رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ خليفة بن زايد آل هيان ونائبه الشيخ محمد بن زايد فضلا عن وزير الدفاع محمد بن راشد آل مكتوم وعلى القائمة أيضا في الجانب اليمني الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي ومستشاره الأمني والعسكري اللواء علي محسن الأحمر وكذلك مدير أمن عدن اللواء شلال شائع يبدو أن تحديد المسؤوليات وتوثيق الجرائم الدولية المحتملة هي من مواطن قوة التقرير الأممي قوته أيضا في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته انتصار للعدالة وقبل ذلك لإحراجه أخلاقيا على الأقل الحكومات المعروفة بدعمها وتسليحها دول التحالف هكذا نجد بريطانيا تعكف كما تقول مندوبتها في الأمم المتحدة على دراسة تقرير خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعناية أما في واشنطن حيث لم تتوقف يوما انتقادات مشرعين وحقوقيين لأداء التحالف السعودي الإماراتي فقد سبق للبنتاغون أن أوضح بأن دعمه للتحالف ليس بلا شروط والآن فإن الخارجية الأمريكية بدت قلقة من انتهاكات محتملة للقانون الدولي في اليمن لا شيء يمكن أن يبررها بل ها هي نائبة السفير الأميركي لدى اليمن تدعو في لقاء مع الجزيرة إلى تحقيق شفاف في غارات التحالف السعودي الإماراتي بحيث يؤدي إلى المحاسبة والمحاسبة التي يخشى أن تعوقها حسابات المصلحة والصفقات التجارية تبدو عنوانا لمرحلة ما بعد التقرير الأممي لا تملك تقارير مجلس حقوق الإنسان آلية تنفيذ لكنها تلحق العار بمن تسميهم من الشخصيات والدول فهل يكتفي الضحايا بذلك يؤكد حقوقيون وخبراء قانون أن الجرائم والأطراف التي حددها التقرير بناءا على وقائع وأحداث استوفت أركانها القانونية وحين تصدر قوائم بأسماء المتورطين بشكل مباشر في الانتهاكات سيصبح بإمكان المتضررين تقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية ولأن اليمن لا يزال تحت الفصل السابع من الميثاق الأممي فمن الممكن أيضا إدراج المدانين في قائمة الجزاءات بمجلس الأمن