الأمم المتحدة: مسلمو الروهينغا أبيدوا ويتعين محاكمة الجنرالات

27/08/2018
ما تعرضت له أقلية الروهنغيا في ميانمار من عمليات قتل واغتصاب جماعي يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبها الجيش لم تكتف بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار بهذه الإدانة المباشرة بل دعت إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة القائد الأعلى للجيش بميانمار وخمسة من كبار الجنرالات بتهم الإبادة الجماعية في ولاية راخين وكواشين وشان الجيش هو المرتكب الرئيسية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وردت في تقريرنا ومن بينها العنف الجنسي ذكرنا في التقرير أسماء كبار الجنرالات المشاركين في تلك العمليات بمن فيهم القائد الأعلى للجيش يجب تحميلهم المسؤولية وملاحقتهم قضائيا بسبب الجرائم التي ارتكبوها في المحققون أكدوا أن الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي سمحت بانتشار خطاب الكراهية وفشلت في حماية الأقليات من الجرائم التي ارتكبها الجيش تقرير البعثة دعا مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة جنائية خاصة لتولي القضية وكان أكثر من سبعمائة ألف من أقلية الروهنغيا قد فروا من ولاية الأخير إلى بنغلاديش المجاورة بعد حملة عسكرية عنيفة شنها الجيش في آب أغسطس الماضي أحرقت خلالها منازلهم قبل أن تتوالى من مخيمات لجوئهم شهادات مروعة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها نفت السلطات مرارا تلك الاتهامات مشيرة إلى أن ما قام به الجيش هو مجرد رد على الهجمات التي شنها متمردون من الروهنغيا ضده لكن ذلك لم يمنع سيل الانتقادات الذي استمر بالتدفق ضد السلطات في ميانمار التي تواجه أيضا ما وصف باختبار الديمقراطية بسبب اعتقالها الصحفيين وتوجيه تهم اثنين منهما يقبعان في السجن منذ ثمانية أشهر على خلفية تغطيتهما أعمال العنف ضد الروهنغيا تأجل النطق بالحكم عليهما وسط مخاوف من مواجهة عقوبة السجن 14 عاما إذا أدين بتهمة امتلاك وثائق سرية وخرق قانون الأسرار الرسمية للدولة ومع صدور تقرير الأمم المتحدة اليوم كشف النقاب عن ممارسات حاولت السلطات في ميانمار التعتيم عليها وهي التي يفترض أنها ولت مع وصول الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى رأس السلطة في البلاد