البرلمان النرويجي يدرس وقف استثمارات الصندوق السيادي بالنفط والغاز

22/08/2018
البرلمان النرويجي على موعد في أيلول سبتمبر المقبل لمناقشة اقتراح من مسؤولين في البنك المركزي لوقف استثمارات الصندوق السيادي في شركات النفط والغاز أما الهدف فهو تنويع مصادر الثروة وتفادي الخسائر الناجمة عن هبوط أسعار النفط وتبلغ استثمارات الصندوق في أسهم النفط والغاز نحو ستة في المائة من إجمالي استثماراته التي تناهز التريليون دولار بنصيحة من البنك المركزي النرويجي بالتخلي عن الاستثمار في النفط والغاز وشكلنا فريقا من المستشارين لدراستها وأعلمنا البرلمان بأن نتائج تقييم الوزارة ستقدم له لمناقشتها في جلسة تعقد قبل نهاية هذا العام أنشئ الصندوق التقاعدي الحكومي بحسب تسميتها الرسمية في عام 1990 وقدمت الحكومة تمويل له للمرة الأولى بعد ست سنوات من تأسيسه ولتفادي أثار تقلبات النفط وتأثيره على الاقتصاد المحلي تركزت استثمارات الصندوق في الخارج تتسارع وتيرة نموه خلال السنوات العشر الماضية وتزيد أصوله بسبعين أمثالها واليوم بات يملك حصصا في بتسعة آلاف شركة في 75 دولة تتوزع استثمارات الصندوق في ثلاث فئات من الأصول منها 66 في المائة في أسواق الأسهم 30 في المائة في أسواق السندات ثلاثة في المائة في قطاع العقارات أما النسبة المتبقية فتشمل استثمارات أخرى وتخضع استثمارات الصندوق إلى قواعد أخلاقية يحظر عليه الاستثمار في شركات ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تتسبب في أضرار فادحة للبيئة أو في صناعة الأسلحة أو إنتاج التبغ نجاح الصندوق النرويجي تتجسد في الهدف الذي وضع له قبل نحو عشرين عاما وهو أن تصل قيمة أصوله إلى أربعمائة مليار دولار خلال عقدين لكنه اليوم يتخطى هذا الرقم بكثير فعوضا عن تبديد الثروة النفطية عمدت النرويج حفظها في صندوق سيادي سمير شطارة الجزيرة اوسلو