نتائج مرتقبة وحديث عن خروق بانتخابات مالي

02/08/2018
لم ينتظر أغلب المرشحين للرئاسة في مالي صدور النتائج الرسمية قبل المبادرة بإعلان الشجب ثمانية عشر مرشحا بين الثلاثة والعشرين الذين دخلوا السباق ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر أعلنوا في بيان مشترك إن أنصار كيت استغلوا الإعلام الرسمية وأساء استخدام المال العام وتاجروا في الأصوات وسمحوا بعدد كبير من الخروقات والمضايقات في مراكز الاقتراع لاحظنا عددا من الخروقات بما فيها إساءة استخدام المال العام من قبل الرئيس وسحب كم هائل من البطاقات من جانب أشخاص غير مخولين لذلك وعمليات ملء صناديق الاقتراع بأصوات مزورة وغياب بطاقات الناخبين في مراكز عديدة البيان المشترك يتضمن أيضا رفض المرشحين أي نتائج تصدر عن مراكز اقتراع وارتكبت فيها أعمال تلاعب أو عنف كما تضمن اتهاما صريحا للقضاة في المحكمة الدستورية بتلقي رشاوى للتغطية على الخروقات الانتخابية نطالب بعد نتائج كل مركز اقتراع على حده وبأن تثبت المحكمة الدستورية براءتها من التهم الخطيرة الموجهة إليها وبإجراء تحقيق قضائي في الخروقات ولن نقبل النتائج الواردة من جميع مراكز الاقتراع التي تعرضت للتلاعب أو التخريب إعلان المعارضة جاء وسط شائعات وتقارير توصف بالمشربة تظهر فوز الرئيس إبراهيم أبو بكر كيف بأغلبية واضحة في الجولة الأولى لكن الحكومة نفت تلك التقارير من الأساس وكررت أن الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج هي اللجنة العليا للانتخابات الماليون ينتظرون تلك النتائج وهم في حالة من الاستقطاب الشديد فأنصار الرئيس كيف يرون أنه مازال الرجل الأنسب للمرحلة وأنه نجح في توقيع اتفاق سلام مع الثوار الشماليين وحقق مستوى من الاستقرار خلال ولايته المنتهية بينما يصفه معارضوه سنوات حكمه الخمس بالكارثية في ضوء تزايد هجمات المسلحين والتناحر العرقي في شمال ووسط البلاد والآن يتهمونه بالتلاعب في الانتخابات اجتماعه ثمانية عشرة من المرشحين الرئاسيين حول هذا الموقف يعني أن المعارضة موحدة الآن أكثر من أي وقت مضى لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى عصيان مدني ومظاهرات كبيرة كالتي أرغمت الرئيس إبراهيم أبو بكر كيت على إلغاء استفتاء دستوري مثير للجدل العام الماضي محمد فال الجزيرة