الحكومة اليابانية تسن قانونا لاستقدام العمالة الأجنبية

01/08/2018
توصف محافظة براكي المجاورة لطوكيو بأنها سلة طعام العاصمة بفضل كثرة الأراضي الزراعية فيها لكن هذه الحقول قد تصبح مهجورة خلال العقود القادمة فقد انخفضت القوة العاملة في الزراعة خلال العقود الثلاثة الماضية وأصبح ثلث المزارعين من المعمرين والزراعة ليست المجال الوحيد الذي يشهد نقصا خطيرا في القوة العاملة فالمصانع وأعمال البناء تشهد وضعا مماثلا أيضا تعاني اليابان من أقل نسبة مواليد بين الدول المتقدمة كما تعاني من أكبر ازدياد في عدد المعمرين وإذا استمر هذا الوضع فستكون اليابان في حاجة إلى مائتي ألف عامل جديد كل عام ولمواجهة هذا الوضع أقرت الحكومة قانونا يخفف قيود الهجرة لجذب نصف مليون عامل أجنبي خلال سبع سنوات وستكون أكثر القطاعات استفادة هذا البرنامج الفنادق القطاعات الخدمية ومعامل بناء السفن ومنشأة رعاية المسنين يبلغ عدد الأجانب في اليابان نحو مليونين أي أقل من اثنين في المائة من عدد السكان ومعظمهم من الصينيين والكوريين والفيتناميين ويخشى المحافظون أن يؤدي فتح باب الهجرة إلى ازدياد عدد الأجانب إلى مستوى يؤثر في أسلوب حياة اليابانيين وتقول الجماعات الحقوقية إن القانون الجديد أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار ولذلك حدد أقصى مدة لإقامة العمال الأجانب بخمس سنوات غير قابلة للتجديد ولن يكون بإمكانهم اصطحاب عائلاتهم أن نستقبل العمال الأجانب بدون قوانين مقنعة فهناك الآن مليون وثمانمائة ألف أجنبي لكن في المائة منهم فقط لديهم إقامات عمل أما الباقون فهم من الطلاب والمبتعثين للتدرب يبلغ عدد سكان اليابان مليونا وقد بدأ العدد في التناقص منذ عام بمعدل ألف شخص يوميا وإذا بقي معدل المواليد عند مستواه الحالي فسيكون اليابانيون أمام خيارين لا ثالث لهما إما قبل تغير مجتمعهم مع ازدياد عدد الأجانب وإما مواجهة تراجع عدد السكان إلى مستوى خطير فادي سلامة الجزيرة طوكيو