عـاجـل: رويترز: صعود أسعار النفط بنحو 15% عند فتح الأسواق بعد هجمات أرامكو

حفتر يطلب تمويلا من الميزانية مقابل تسليم موانئ النفط

05/07/2018
المرة الأولى التي يطالب فيها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بضمان تمويل قواته من الميزانية العامة للدولة مقابل تسليم موانئ الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس كما دعا حفتر إلى الالتزام بقرار سابق لمجلس النواب أصدره في ديسمبر كانون الأول الماضي يقضي بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي للبلاد دون الرجوع إلى شريكه السياسي والقانوني في اختيار من يتولون المناصب السيادية العليا وهو المجلس الأعلى للدولة الذي يتخذ من طرابلس مقرا له حينما سيطر حفتر على موانئ النفط في سبتمبر أيلول من العام 2016 لم تكن هذه مطالبه بل إنه حينها سلم الموانئ والحقول الواقعة تحت سيطرته إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بعد أن وصفها باللاعب المهم في مشهد الأزمة الليبية ويرى مراقبون للمشهد أن مطالبات حفتر هذه المرة تكشف عنه يقود ميليشيات تفز المؤسسات الشرعية في ليبيا وتريد الحصول على الأموال فهي قوات لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على مؤسسات الدولة كالموانئ النفطية وربما يريد حفتر فرض واقع جديد في مشهد الأزمة الليبية بإجبار السلطة الحاكمة في طرابلس على الاعتراف بقواته جيشا وطنيا وهذا قد يرجح أنه واقع في مأزق يتعلق باكتمال شرعيته لذا يريد الاستيلاء على المال والنفوذ في طرابلس بعد إخفاقه في الحصول على ذلك بقوة السلاح عبر الحسم العسكري لمعركته مع القوى المسلحة في غرب البلاد ووفقا لما ذكرته مصادر رفيعة المستوى فإن حفتر يتعرض لضغوط دولية تطالبه بتسليم الموانئ إلى الحكومة الشرعية في طرابلس وهذا ما دعاه إلى السعي للمطالبة بتنصيب محافظ للبنك المركزي موال له وثمة تسريبات تشير إلى أن دورا إماراتيا من وراء تدخل حفتر هذه المرة في المطالبة بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي موال له إذ يبدو أن داعمي حفتر الإماراتيين أيقنوا بعدم قدرته على الاجتياح العسكري للمنطقة الغربية من ليبيا للسيطرة عليها بسبب التحالفات الثورية المناوئة له بين القوى المسلحة في مدن مصراتة والزنتان وترهونة والزاوية فلجئوا إلى خطة بديلة تتمثل في تمكينه من الدخول إلى طرابلس ولكن عبر المشاركة في تقاسم المناصب السيادية كمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أحمد خليفة الجزيرة طرابلس