البرلمان المصري يوافق على منح امتيازات خاصة لقادة الجيش

03/07/2018
في ذكرى الانقلاب يمنح البرلمان المصري مزيدا من الامتيازات لبعض قادة الجيش بإقرار مشروع قانون قدمته الحكومة في مادته الأولى ينص القانون على أن الضباط المعنيين هم كبار قادة القوات المسلحة ويؤكد أن رئيس الجمهورية هو من يملك قرار تمتيعهم بهذه الامتيازات لأنه من يقرر استدعاءهم لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة من الامتيازات التي حصلت عليها الضباط التمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء وكذا التمتع بالحصانة الدبلوماسية المقرر رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد لكن المادة الخامسة من هذا القانون هي أكثر ما شد الانتباه لأنها تنص بوضوح على أنه لا تجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل يرتكب أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أما الفترة التي يغطيها هذا البند فهي تلك الممتدة مابين تعطيل العمل بالدستور يوم الثالث من يوليو عام 2013 وهو اليوم الذي انقلب فيه وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي على الرئيس المعزول محمد مرسي وتاريخ بداية ممارسة مجلس النواب الحالي لمهامه تبدو هذه المادة مثقلة بالدلالات لأنها تعني في عرف المنظمات الحقوقية تمكين أشخاصا يحتمل ارتكابهم لأخطاء أوب جرائم من الإفلات من العقاب فخلال الفترة المحددة ضمن القانون شهدت مصر أحداثا جساما وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ودفع خلالها المئات من المصريين الرافضين للانقلاب أرواحهم ثمنا لمواقفهم وتجمع المنظمات الحقوقية على أن الجيش يتحمل أولية ما جرى وما ارتكب من مجازر لأنه كان يملك زمام الأمور حينها والأمر لا يختلف كثيرا اليوم