أحكام بالإعدام على 75 معارضا في مصر

28/07/2018
أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية بالجملة كما جرت العادة تحال أوراق المتهمين في قضايا سياسية في مصر إلى المفتي تمهيدا للإعدام في أحدث الدفوعات 75 متهما في القضية المعروفة بفض اعتصام رابعة من بين الذين حولت أوراقهم للمفتي العضو السابق في مجلس الشعب المصري والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي ومسؤول المكتب السياسي للجماعة عصام العريان والقياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر إضافة لصفوت حجازي ووجدي غنيم وأسامة مرسي نجد الرئيس المعزول محمد مرسي والمصور الصحفي محمد أبو زيد المعروف بشوكان الذي لم تشفع له جائزة حرية الصحافة التي منحتها إياه منظمة اليونسكو في أبريل نيسان الماضي وصفت منظمة العفو الدولية أمنستي القرار بأنه يفتقر إلى أدنى ضمانات المحاكمات العادلة وذكرت بأن السلطات المصرية لم تحاسب أيا من قوات الأمن على مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة وهو ما أكده مركز شهاب لحقوق الإنسان الذي قال في بيان له إن قرارات محكمة الجنايات ذات طابع سياسي مطالبا بإعادة المحاكمات وتوفير شروط التقاضي العادل تتعلق القضية التي يحاكم فيها مائة وتسعة وثلاثون متهما لأحداث فض اعتصام رابعة التي قتل فيها المئات وفق المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ووفقا لمراقبين فإن هذه القضية تعد نموذجا للمحاكمات مسيسة بعد أن تم الزج بأغلب قيادات جماعة الإخوان ونظام الرئيس المعزول محمد مرسي متهمين في قضية كانوا هم ضحاياها وتم تحويلهم إلى جناة بينما لم يمثل أمام القضاء من أشرفوا على مجزرة رابعة ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم أو السيسي نفسه الذي كان وزيرا للدفاع حينها تقارير كثيرة لمنظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش وغيرها اعتبرت أن القضاء المصري بات يستخدم جهاز القضائي أداة للقمع وتصفية الحسابات السياسية ومنها هذه المحاكمة التي يعد رأي مفتي فيها استشاريا بانتظار أن يصدر القاضي حكمه القابل للنقض في الثامن من أيلول سبتمبر المقبل