مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي بنسب تصل لـ75%

21/07/2018
من جديد خبر غير سار للمصريين من شأنه زيادة الأعباء على كاهلهم المثقل أصلا في يوميات زيادة الأسعار أصدرت الحكومة المصرية قرارا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري اعتبارا من بداية أغسطس آب المقبل بنسب تتراوح بين 33 و75 بالمئة الحكومة تبرر قرارها بالقول إن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لكن أغلب المصريين لن يتوقفوا كثيرا أمام هذا التبرير هم يعيشون هذه الأيام أصعب أوقات حياتهم في ظل قرارات حكومية متلاحقة رفعت أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة وأبرزها رفعوا أسعار الطاقة بما في ذلك الوقود والكهرباء واسطوانات الغاز أدى ذلك بدوره إلى موجة غلاء غير مسبوقة أرهقت كاهل المواطنين كانت الحكومة المصرية قررت في يونيو حزيران الماضي رفع أسعار الوقود ومشتقاته المختلفة بما فيها أسطوانة الغاز المنزلي والتجاري بنسب هي الأعلى في إطار التزام الحكومة بشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة اثني عشر مليار دولار على ثلاث سنوات فخلال الفترة التي تلت زيادة سعر الوقود شهدت أسعار سلع وخدمات أخرى قفزات جاء في مقدمتها الدواجن والمنتجات الغذائية والأثاث والأدوات الكهربائية ومواد البناء والنقل العام ورسوم الحج والعمرة والمنتجات الاستهلاكية وغيرها الأزمة التي يختار عشرات الملايين من المصريين في حلها تتمثل في جمود الرواتب وعدم زيادتها بدرجة تتوازى مع زيادة الأسعار الضخمة والمستمرة الارتفاع في الأسعار جاء عقب قرارات وقوانين مكثفة صدرت خلال الأشهر الماضية تقضي برفع أسعار المياه والتذاكر المترو والمواصلات العامة علاوة على زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية ومنها تراخيص السيارات إضافة إلى زيادة أسعار الأدوية ما بين و في المائة وليس ثمة خيار أو منابر يعبر الناس من خلالها عن اعتراضهم أو غضبهم أو حتى تحفظهم على خيارات اقتصادية لدولة يبدو أنها لا تضع صعوبات المعيشة في حساباتها فذلك كله له ثمن باهظ سواء بمواجهة أمنية عنيفة أو أحكام قضائية بحيثيات معتادة تبدأ بمعاداة الدولة أو الإساءة لها وربما تصل إلى حد الإدانة بالانضمام إلى جماعات إرهابية بينما تتحدث وسائل الإعلام بصوت واحد يؤيد خيارات السلطة الاقتصادية أيا كانت محاسنها ومثالبها بل ويعمق المواطن بقسوة أحيانا إن أبدى تبرمه أو رفضه للقرارات الاقتصادية