منظمة العفو الدولية تنتقد قمع الحريات في البحرين

02/07/2018
صفعة حقوقية جديدة بشأن حقوق الإنسان المتردية في البحرين وجهتها منظمة العفو الدولية لتنضم بذلك إلى عشرات التقارير من منظمات وشخصيات تنتقد نهجا يتجاوز التضييق على الحريات إلى قمع موثق في المنامة لا مكان لحرية الكلمة فجاء صداها المكتوم من بيروت بوقفة تضامنية مع معتقلي الرأي توصيف واقع ومطالبة كل من ينتقد الحكومة في البحرين اليوم في خطر أن يصبح سجين رأي وهناك الكثير ممن يسجنون لتعبيرهم عن رأيهم علينا أن نتذكر أن هذه القضايا مهمة ودالة وهي رمز وشعار لمنع الجميع في البحرين من أن يكون له حرية التعبير والرأي انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الدولة الخليجية الصغيرة بأوضاعها الدقيقة والمعقدة ليس أمرا جديدا ولا مفاجئة ولطالما كانت محلا لبيانات وتقارير المنظمات الحقوقية والناشطين وقد زادت وتيرة ما يوصف بالقمع في المدة الأخيرة مع تكميم أفواه ناشطين خصوصا بعد اندلاع الأزمة الخليجية فعلى سبيل المثال تعاقب البحرين بالسجن والغرامة مثل الإمارات والسعودية كل من يكتب كلمة أو تغريدة أو يتخذ موقفا يظهر تعاطفا أو رفضا للأداء الرسمي إزاء حصار قطر ولا يقتصر الأمر فقط على السياسة الخارجية وما استجد عليها أخيرا في شأن التطبيع مع إسرائيل الوضع الداخلي أيضا مفتوح على كثير من الممارسات القمعية فمنظمة العفو تتهم الحكومة البحرينية بأنها تسحق وتخرس كل صوت مخالف وتقول في واحد من أبرز تقاريرها إنها وثقت إلقاء القبض خلال عام واحد ما بين صيف 2016 و 2017 على نحو 170 معارضا أو منتقدا للحكومة وإنهم تعرضوا مع أفراد من أقاربهم في بعض الأحيان للتعذيب أو التهديد أو المنع من السفر اتهامات تنفيها الحكومة البحرينية التضييق وانتهاك الحقوق السياسية لا يقتصر على الأحزاب والهيئات بل يتعداها إلى شخصيات أضحى بعضها مثالا لنهج الإسكات بالقوة مثل الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي حكم عليه قبل خمسة أشهر بالسجن خمس سنوات لانتقاده التعذيب في سجن البحريني والغارات الجوية السعودية في اليمن فضلا عن حكم عليه بالسجن عامين بتهم تتصل بتعبيره عن رأيي سلميا بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش