تقرير لأمنستي يوثق انتهاكات للقانون الدولي بالسجون السرية باليمن

12/07/2018
بين زناد الانتهاكات ونيران الاتهامات تحاصر القوات التابعة للإمارات العربية المتحدة في اليمن في ظل التدفق المتتالي لمعلومات موثقة لانتهاكات بحق المعتقلين في السجون السرية التي تشرف عليها بالجنوب تقرير جديد ترصد عبره منظمة العفو الدولية الخرق الصارخ للقانون الإنساني الدولي وتقول إنها وثقت عبره عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة المنظمة حققت في 51 حالة وأجلت أكثر من سبعين مقابلة مع عائلات ومعتقلين سابقين ومسؤولين أمنيين وحكوميين ونشطاء وخبراء دوليين لتكشف عن حقائق تضع جميعها الإمارات وقوتي الحزام الأمني والنخبة التابعتين لها في خانة المنتهكين لحقوق الإنسان قوات أشرفت الإمارات على إنشائها وتدريبها وتسليحها لتورط معها لاحقا في إدارة معتقلات سرية فاضحة ضرب واستخدام للصدمات الكهربائية وعنف جنسي ووفيات في السجون وغيرها من الانتهاكات المروعة التي نقلتها أمنستي عن معتقلين سابقين وعائلاتهم ولا يعد كل ذلك سوى عينة صغيرة من نمط أوسع من الانتهاكات في بيئة تقول أمنستي إنها قائمة على الإفلات من العقاب والحواجز التي تعيق العدالة ورغم نفي أبو ظبي لذلك ومحاولات لملمة الملف عبر التسويق للاعتقالات بربطها بعمليات مكافحة الإرهاب إلا أن جهات مختلفة تمكنت المنظمة من مقابلتها أكدت أن اعتقالات عدة تستند إلى شكوك عارية عن الصحة خاصة وأن من بين المستهدفين ناشطون ومنتقدون للتحالف العسكري انتهاكات مختلفة وثقها التقرير صنفتها العفو الدولية كممارسات ترقى إلى جرائم الحرب لم تتخذ الإمارات ولا الحكومة اليمنية أي خطوات جادة لوقفها وما يزيد من قلقها هو ما يعترض الملف من عوائق تحول دون المساءلة والتعويض مع تجاهل قادة الإمارات لأوامر الإفراج والتخويف والتهديد ضد العائلات والضحايا الذين يقدمون الشكاوى كما تقول المنظمة على الإمارات أن تتوقف عن المشاركة في كل ذلك هذا هو مطلب العفو الدولية والذي أرفقته بالتشديد على ضرورة إجراء تحقيق سريع وفعال في كل مزاعم هذه الانتهاكات